خلاصة:
اصل حاکمیت اراده طرفین در انعقاد قراردادها خصوصاً قراردادهای تجاری موجب سهولت و آزادی طرفین در تعیین شکل قرارداد، محتوا و آثار آن می شود. البته ضرورت دفاع و صیانت از منافع و عدالت عمومی لزوم وضع قواعدی در محدودیت آزادی مطلق اراده طرفین را موجب شده است. حقوق رقابت و جلوگیری از انحصار و تبعیض، حقوق ناظر بر عقود الحاقی و جمعی و حقوق ناظر بر رعایت نظم و منافع عمومی و اخلاق حسنه و قواعد قانونی نظارتی و حمایتی و سامان بخشی از این دسته از قواعد محدود کننده می باشند. حال با چنین پیش زمینه ای در حقوق با پدیده ای به نام انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و به صورت الکترونیکی مواجه هستیم. با هدف دستیابی به روش علمی دقیق در این تحقیق سعی شده با استفاده از اصول حقوقی در تقسیم بندی قراردادهای الکترونیکی به تشخیص زمان و محل انعقاد قرارداد و محل اجرا و تعیین صلاحیت قضایی قراردادهای مذکور رسیده و حاصل آن با تطبیق و شناسایی مقررات آمره محدود کننده اراده متعاملین لحاظ گردد؛ که به تنظیم روابط حقوقی پدیده نوظهور قراردادهای تجاری الکترونیکی در کشور و ایجاد عدالت و نظم عمومی کمک شایانی خواهد نمود. آنچه در اینجا مورد بحث قرار می گیرد محدودیت ها و استثنائات ایجاد شده به وسیله مقررات قانونی بر حاکمیت اراده در قراردادهای تجاری می باشد که از طریق بستر اینترنت و به صورت الکترونیکی منعقد می شوند.
The principle of sovereignty of the will of the parties in concluding contracts, especially commercial contracts, makes it easier and freer for the parties to determine the form of the contract, its content and effects. Of course, the need to defend and protect public interests and justice has necessitated the establishment of rules restricting the absolute freedom of will of the parties. Competition rights and the prevention of monopolies and discrimination, rights governing annex and collective agreements, rights governing the observance of public order and interests, and good morals, and legal rules of supervision and protection and organization are some of these restrictive rules. Now, with such a background in law, we are faced with a phenomenon called concluding commercial contracts via the Internet and electronically. In order to achieve an accurate scientific method in this research, using legal principles in the division of electronic contracts, the time and place of concluding the contract and the place of execution and determining the judicial jurisdiction of the mentioned contracts have been determined and the result has been achieved by applying and identifying restrictive regulations. The will of the interlocutors is taken into account; Which will help to regulate the legal relations of the emerging phenomenon of electronic commercial contracts in the country and to establish justice and public order. What is discussed here are the limitations and exceptions created by the legal provisions on the rule of will in commercial contracts, which are concluded electronically via the Internet.
ملخص الجهاز:
بـا هـدف دستيابي به روش علمي دقيق در اين تحقيق سعي شده با استفاده از اصول حقوقي در تقسيم بندي قراردادهاي الکترونيکي به تشخيص زمان و محل انعقـاد قـرارداد و محـل اجـرا و تعيـين صـلاحيت قضايي قراردادهاي مذکور رسيده و حاصل آن با تطبيق و شناسـايي مقـررات آمـره محـدود کننـده اراده متعاملين لحـاظ گـردد؛ کـه بـه تنظـيم روابـط حقـوقي پديـده نوظهـور قراردادهـاي تجـاري الکترونيکي در کشور و ايجاد عدالت و نظم عمومي کمک شاياني خواهد نمود.
(United Nations Convention On The Use Of Electronic Communication In International Contracts, Uncitral Edition, 2007, p2 ) اين تعريف مي تواند با جامعيتي که دارد هر گونه تبادل اطلاعات از طريـق پسـت الکترونيکـي و يـا صفحات وب يا فکس يا تلگراف و يا تلکس و يا هرگونه وسائل الکترونيکي ديگر (مثـل مطالـب رد و بدل شده از طريق اتاق هاي گفتگو (چت روم ) و يا صفحات شخصي افراد در شبکه هـاي اجتمـاعي مثل فيس بوک و يا توئيتر) را پوشش داده و در کليه مراحل يک قرارداد، حتـي بعـد از انعقـاد و در مرحله اجرا و در مورد پيام هاي الکترونيکي که در مرحله اجرا براي طرفين قرارداد ارسال مي شـود (گزارش وضعيت و گزارش پيشرفت پروژه در مبحث کنترل و مديريت پروژه ) قابل اجرا اسـت .
در قراردادهاي تجاري که به صورت اعلام عمومي در سايت ها منعقـد مـي شـود در قانون تجارت الکترونيکي در کشور ما نصي در خصوص فرق ايجاب عمومي يا دعوت به معامله وجود ندارد در حالي که در حقوق اکثر کشورها مثلا آلمان اگر صراحتا در سايت قيد نگـردد ايـن ايجـاب فروش کالا محسوب مي شود صرفا نوشته هاي سايت و ايميل هاي ارسالي و غيره دعوت به معاملـه تلقي مي شوند نه ايجاب .