خلاصة:
چکیدهپژوهش حاضر در پی ردیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر ظرفیت بدهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. یکی از دغدغههای همیشگی مدیران مالی شرکتها بحث تامین مالی میباشد. در راستای حصول به هدف مذکور اطلاعات 79 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با کمک الگوی حذف سیستماتیک انتخاب شده و در طول دوره پنج ساله (1394-1398) برای این شرکتها دادهها گرد آوری و با مدل تحقیق به کمک روشهای مناسب آماری آزمون شد. برای سنجش محافظه کاری از مدل گیـولی و هین (2000) و برای ارزیابی ظرفیت بدهی نیز از مدل قبلی فرانک گویال (2009) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه تحقیق نشان داد که که شرکتهای محافظه کارا تر ظرفیت بدهی بالاتر داشته و محافظه کاری بر ظرفیت بدهی تاثیر معنادار مثبتی دارد.
AbstractThe present study seeks to trace the effect of accounting conservatism on the debt capacity of companies listed on the Tehran Stock Exchange. One of the constant concerns of corporate financial managers is the issue of financing. In order to achieve this goal, the information of 79 companies from companies listed on the Tehran Stock Exchange, which was selected with the help of a systematic elimination model and during the five-year period (2015-2016), data were collected for these companies and the research model Appropriate statistical methods were tested. The Giuli and Hein model (2000) was used to measure conservatism and the previous model by Frank Goyal (2009) was used to assess debt capacity. The results of the research hypothesis test showed that more conservative companies have higher debt capacity and conservatism has a significant positive effect on debt capacity.
ملخص الجهاز:
com چکيده پژوهش حاضر در پي رديابي تاثير محافظه کاري حسابداري بر ظرفيت بدهي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
پژوهش حاضر نيز با اين هدف در پي آزمون تجربي وجود رابطه معني داري ميان اطلاعات افشا شده به شکل محافظه کارانه و افزايش ظرفيت بدهي شرکت ناشي از واکنش مثبت بازار به رعايت محافظه کاري در ارائه اطلاعات حسابداري است و اينکه آيا شرکتهايي که با رعايت محافظه کاري با کاستن دغدغه و نگراني سرمايه گذاران در باب ارائه اطلاعات اغراق آميز و غيرواقعي درباب عمليات و وضعيت مالي شرکت موجبات کاهش بازده درخواستي ايشان و در نهايت کاهش هزينۀ تأمين مالي بدهي شده که نتايج آن در ظرفيت بالاي وام گيري شرکتهاي مذکور متجلي مي شود؟ در اين راستا انتظار مي رود که شرکتهاي با سطح بالاي رعايت محافظه کاري به جهت جلب اعتماد تامين کنندگان منابع مالي از ظرفيت وام گيري بالاتري نيز برخوردار باشند.
عمده تحقيقات انجام شده داخلي و خارجي در حوزه ظرفيت بدهي به بررسي تأثير فاکتورهاي عملياتي شرکتها بر روي ظرفيت قرض گيري شرکت پرداخته اند و محققين حين بررسي به تحقيقي که به بررسي تأثير کاربري محافظه کاري بر ظرفيت قرض گيري شرکت باشد به ويژه داخل کشور برخورد ننموده است و وجود خلاء تحقيقاتي در اين رابطه ، نويسندگان را متقاعد کرد که انجام پژوهش حاضر ضمن داشتن نوآوري ، سودمندي لازم را داشته و نتايج پژوهش مي تواند موجبات بسط مباني نظري مرتبط را فراهم مي آورد.
از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري کوششي است براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده ي حسابداري که به يکي از موارد شناخت کندتر درآمدها و سريع تر هزينه ها و ارزشيابي کمتر داراييها و بيشتر بدهي ها منتج شود (شباهنگ ، ١٣٨٧).
(1997), The Conservatism Principle and The Asymmetric Timeliness Earnings, Journal of Accounting & Economics No24, PP.