خلاصة:
با وقوع انقلاب 1357، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی به مطالعه در مورد دلایل وقوع این انقلاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب های نظری در این زمینه ارائه دهند. هر یک از چارچوب های نظری، ضمن پذیرش وجود عوامل مختلف در وقوع انقلاب ایران بر یک عامل به عنوان عامل اصلی اشاره می کنند. بر طبق نظریه توسعه نامتوازن، انقلاب ایران به این علت رخ داد که شاه ایران در حوزه-های اجتماعی ـ اقتصادی به نوسازی هایی پرداخت و در نتیجه طبقات کارگر و متوسط جدید را گسترش داد اما از نوسازی در حوزه ی سیاسی ناتوان ماند، در نتیجه شکاف عمیق میان نظام اقتصادی ـ اجتماعی توسعه یافته و نظام سیاسی توسعه نیافته چنان وسیع شد که منجر به سقوط رژیم گردید. بایندر، آبراهامیان، میلانی و زیباکلام از جمله نویسندگان معتقد به این نظریه در وقوع انقلاب ایران هستند. بررسی نظریه توسعه نامتوازن در تبیین علت وقوع انقلاب ایران مسأله ای است که در این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع و تحقیقات در دسترش، مورد پژوهش قرار گرفته است.
ملخص الجهاز:
علل انقلاب ١٣٥٧ در ايران و دستاوردهاي چهل ساله ؛ با استفاده از نظريه توسعه نامتوازن سعيد محمدي گماري ١ حميد صالحي ٢ چکيده با وقوع انقلاب ١٣٥٧، محققان و انديشمندان علوم اجتماعي به مطالعه در مورد دلايـل وقـوع ايـن انقلـاب پرداخته و درصدد برآمدند تا چارچوب هاي نظري در اين زمينه ارائه دهند.
فروپاشي يک نظام قدرتمند سياسي ـ نظامي، جابه جايي سريع ارزش هاي حاکم بر جامعه ، دگرگوني ساختار قدرت شاهنشاهي با قدمتي کهن و نيز غيرمنتظره بودن انقلاب با توجه به اين که ظاهرا تمامي امور به نفع رژيم پهلوي پيش ميرفت ، تحول ساختاري صورت گرفته در ايران را بيش از پيش مورد توجه و نيازمند تحليل و تأملات دقيق قرار ميدهد؛ به ويژه اگر بپذيريم ، عواملي که منجر به وقوع انقلاب و تغيير نظام سياسي گرديد، يک شبه بروز نکردند، بلکه ناشي از تحولات عميق طي سال هاي متمادي بوده اند.
ميلاني در مورد نظريه توسعه ي نامتوازن چنين اعتقاد دارد: ساموئل هانتينگتون بر اين باور است : جوامعي که در آن ها روند تحولات اجتماعي و اقتصادي، سريع تر از ايجاد نهادهاي يک رژيم سياسي حاکم صورت ميپذيرد، به احتمال فراوان ، نوعي بيثباتي سياسي را تجربه خواهند کرد.
پس بايد چنين گفت : از ديدگاه نظريه ي توسعه ي نامتوازن درباره ي انقلاب ايران ، انقلاب به اين دليل روي داد که نوسازي و اصلاحات اقتصادي شاه ، سبب دگرگوني در ساختار اقتصادي و اجتماعي گرديد اما ساخت سياسي مانند قبل استبدادي باقي ماند و اگر راه هاي دموکراتيک بيان اعتراض وجود ميداشت ، احتمالا انقلابي صورت نميگرفت .