خلاصة:
تهیه و انتشار منشور حقوق شهروندی یکی از وعده های رئیس جمهور دوره یازدهم
کشور بود که اولین بار در دوره رقابتهای انتخاباتی در خرداد سال ۲٩ مطرح شد. در
انتهای آذرماه سال ۹۵ این منشور در ۱۲۰ ماده توسط دکتر حسن روحانی رونمایی و به
صورت رسمی منتشر شد. انتقادی که از سوی مخالفان منشور حقوق شهروندی در ایران
مطرح می شد بیشتر درباره ضمانت اجرایی منشور است. این مطالعه با بررسی دو مولفه
"مرجع تصویب" و "ضمانت اجرا" به جایگاه منشور حقوق شهروندی در سلسله مراتب
اسناد حقوقی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.
داده های اپن مطالعه به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده و با روش تحلیل تطبیقی
منشورهای حقوق شهروندی چند کشور نمونه و بررسی سایر اسناد نظام حقوقی کشور، به جایگاه منشور حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران اشاره می کند. یافته های
اپن مطالعه نشان داد با وجودی که منشور حقوق شهروندی در حقوق اساسی کشورهای
مورد مطالعه تطبیقی دارای جایگاه بسیار رفیعی است و بعضا بخشی از متن» با متمم قانون
اساسی تلقی می شود.ء در سلسله مراتب اسناد حقوقی کشور ماء منشور حقوق شهروندی»
جایگاه تعریف شده ای ندارد و فاقد ضمانت اجرای قابل قبولی است که بتوان این منشور
را جزء قواعد حقوقی الزام آور در سلسله مراتب اسناد حقوق کشور دانست.
ملخص الجهاز:
پژوهشگر پیشنهاد می کند مطابق رویه کشورهای توسعه یافته سیاسی، منشور حقوق شهروندی با استفاده از ساز وکار پیش بینی شده در قانون ، به عنوان بخشی از قانون اساسی یا متممی برای این سند بالادستی در نظر گرفته شود تا حقوق شهروندان در عالی ترین رتبه از سلسله مراتب اسناد حقوقی کشور مورد تاکید قرار گیرد.
" حسن روحانی تلاش برای تدوین حقوق شهروندی را به عنوان یکی از وعده های خود به مردم مورد تأکید قرار داده است او در این باره اعلام کرد: مبنای دولت در این منشور قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود و این منشور می تواند مبنای خوبی برای همدلی و همزبانی در کشور باشد.
از طرف دیگر، می بینیم در متن منشور، دولت ، برخی از حقوق مصرح مردم در فصل سوم را به عنوان مواد منشور حقوق شهروندی طرح کرده که ناگزیر ذهن به این سمت می رود: آیا تکرار اصول قانون اساسی یا موادی از سایر قوانین ، اعلامیه ای برای ایجاد بسترهای حقوقی جدید وموجب پیدایش حقوق برای شهروندان خواهد شد؟ به نظر می رسد پاسخ به این پرسش را نمی توان بدون در نظر گرفتن سایر بخشهای این مقاله ارائه کرد.
" همچنین در مقدمه منشور هم عنوان شده : "(این منشور) شامل مجموعه ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشده اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آن ها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت .