خلاصة:
مسئولیت پزشک در قوانین موضوعه ایران مورد بررسی دقیق قرار نگرفته است و قانون مسئولین مدنی ایران و همچنین قانون مجازات اسلامی پیشین با توجه به اهمیت این مسئولیت، آنرا مورد عنایت قرار ندادهاند. ماده 319 قانون مجازات پیشین بر خلاف انتظار عمومی ظاهرا تعهد پزشک را تعهد به نتیجه قرار داده بود و نقض آنرا تقصیر به شمار آورده بود. بعبارت دیگر قانون مجازات اسلامی پیشین مبنای مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر را برای پزشک که منطبق بر نظر بسیاری از فقهای امامیه بود را در نظر گرفته بود.
اما قانون مجازات جدید در باب مسئولیت پزشک بیان داشته است که در صورت عدم اثبات تقصیر وی یا اخذ برائت از مسئولیت مبری میداند و برای مسئولیت پزشک اثبات تقصیر وی لزومی ندارد گرچه پزشک میتواند اثبات عدم تقصیر خود را نماید. در قانون مجازات اسلامی جدید بر خلاف قانون مجازات پیشین مسئولیت پزشک بر مبنای تقصیر قرار داده شده است اما نه تقصیری که از قبل اثبات شده باشد بلکه تقصیر مفروض، بطوری که خلاف آن قابل اثبات است.
علی ایحال در این مقاله به شرح این مطلب میپردازیم که مسئولیت پزشک مبتنی بر نظریه خطر بوده یا بر پایه نظریه تقصیر است؟ و همچنین مبنای مسئولیت پزشک را در قانون مجازات اسلامی جدید بر پایه کدام نظریه بنا نهاده شده است؟
ملخص الجهاز:
، مسئوليت مدني، چ 5، تهران) در قانون مجازات اسلامي جديد به نظر ميرسد خوشبختانه مبناي تقصير در نظر گرفته شده است و در واقع ماده 495 قانون مجازات جديد مسئوليت پزشك را مبتني بر تقصير قرار داده بطوري كه خلاف آن قابل اثبات بوده و بعبارت ديگر پزشك اصولاً مسئول زيان وارد شده ميباشد مگر عدم تقصيرش اثبات يا برائت بصورتي اخذ نموده باشد.
با توجه به ماده 328 قانون مدني حقودانان معتقدند عمد يعني تقصير عمد و بدون عمد اعم است از (تقصير غير عمد) و (عدم تقصير) و مراد آن است كه طبق ماده چه تقصير داشته باشد و چه نداشته باشد بايد جبران خسارت انجام شود (يعني نظريه تقصير را نظريه محكمي ندانسته است) (كاتوزيان، دكتر ناصر، مسئوليت مدني، قواعد عمومي، ج1، چ9، انتشارات دانشگاه تهران) نتيجتاً اينكه در نظام حقوقي ايران ميتوان گفت تقصير همانطور كه در مواد 951 تا 953 قانون مدني آمده است مفهوم شخصي ندارد و نيز اصولاً در فقه صغر و جنون رافع ضمان قهري و مسئوليت مدني كه از احكام وضعيه ميباشند نيست.
(جعفري لنگرودي، دكتر محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش) مسئوليت پزشكي: اين اصطلاح كه در فقها از آن به ضمان طبيب ياد ميكنند به نظر ميرسد مانند ساير مسئوليتها داراي سه عنصر زير باشد: 1-خطا 2- وجود خسارت 3-رابطه سببيت با توجه به اين سه عنصر بايد گفت كه در واقع پزشك ملزم به جبران خسارت ناشي از جرم يا خطا يا اشتباه خود در اثر بي مبالاتي كه در نتيجه اقدامات پزشكي به ديگري وارد كرده است ميشود.