خلاصة:
قرار صلاحیت در وضعیت میانمار به تقاضای دادستان واجد دستاورد جدیدی است که در رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی سابقه ندارد. تقاضای دادستان برای صدور قرار صلاحیت کیفری به ماده (3) 19 اساسنامه متکی است. این در حالی است که اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار با مانع عدم عضویت آن در دیوان کیفری بینالمللی مواجه است. اما شعبه مقدماتی با برقراری ارتباط میان مواد (3) 19 و (a)(2) 12 اساسنامه درصدد ارائه دستاورد جدیدی برای تمام دولتهای غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی است که بررسی ابعاد آن واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و با اتکاء به مقررات اساسنامه و رویه قضایی دیوان کیفری بینالمللی میباشد تا به سوال اصلی پژوهش پاسخ داده شود. سوال پژوهش این است که دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار برای جامعه بینالمللی چیست؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد که توسعه صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی از قلمرو سرزمینی دولت عضو بنگلادش به قلمرو سرزمینی دولت غیرعضو میانمار دستاورد قرار صلاحیت کیفری در وضعیت میانمار است که مشابه آن تاکنون در رویه قضایی مفقود بوده است. بر این اساس وضعیت مجرمانه دولتها بهخاطر عدم عضویت آنها در دیوان کیفری بینالمللی یا عدم ارجاع وضعیت آنها از سوی شورای امنیت دیگر از صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی خارج نیست، مشروط به اینکه جرم در دو قلمرو سرزمینی دولت عضو و غیرعضو دیوان کیفری بینالمللی ارتکاب یابد. در این شرایط عضویت یک دولت در عدم عضویت دولت دیگر تاثیر مثبت میگذارد و وضعیت مجرمانه آن را پیشروی قضات دیوان کیفری بینالمللی قرار میدهد.
The ruling on jurisdiction in the Myanmar situation at the request of its prosecutor has a new achievement that has no precedent in the ICC jurisprudence. The prosecutor’s request for the ruling on jurisdiction is based on Article 19(3) of the Statute. However, the exercise of jurisdiction in the Myanmar situation is hampered by its non-membership in the ICC. But Pre-trial seek by establishing a connection between Articles 19(3) and 12(2)(a) of the Statute to provide a new achievement for all non-states party in the ICC, whose dimensions are important and one of the aims and subject of this article. The research method is descriptive-analytical and relies on the provisions of the Statute and the ICC’s jurisprudence to answer the main question of the research. The research question is what is the achievement of the ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation for the international community? The findings show that the extension of the ICC jurisdiction from the Member State of Bangladesh’s territory to the non-member state of Myanmar’s territory is an achievement of the ruling on jurisdiction in the Myanmar situation, which has been missing in its jurisprudence. Accordingly, the criminal situation of states due to their non-membership in the ICC or non-referral of their situation by the UN Security Council is no longer beyond the ICC jurisdiction if the offense is committed in the ICC state party and non-state party’s territories. In these circumstances, the membership of one state has a positive effect on the non-membership of another state, and its criminal situation puts it before the ICC’s judges.
ملخص الجهاز:
این درحالی اســت که اعمال صــلاحیت در وضــعیت میانمار با مانع عدم عضــویت آن در دیوان کیفری بین المللی روبه رو اسـت ، اما شـعبۀ پیش محاکمه با برقراری ارتباط میان مواد (٣)١٩ و (a)(٢)١٢ اسـاسـنامه ، در پی ترسـیم شرایط جدیدی برای تمام دولت های غیرعضو دیوان کیفری بین المللی است که بررسی ابعاد آن ، اهمیت فراوانی دارد و از اهداف و موضوع این پژوهش است .
The research question is what is the achievement of the ICC ruling on jurisdiction in the Myanmar situation for the international community?
این وضعیت در مورد وضعیت های دیگر پیش روی دیوان کیفری بین المللی، سابقه ندارد، زیرا عنصر مادی جرم در پرونده های جاری دیوان کیفری بین المللی در یک قلمرو ســرزمینی رخ داده اســت و عضویت دولت سرزمینی یا ارجاع آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، موضوعیت داشته اســت (٦٣ :b٢٠١٨ ,ICC).
براین اساس ، اگر شعبۀ پیش محاکمه قائل به عدم کفایت ماده ١٢(٢)(a) اساسنامه برای اعمال صلاحیت در وضعیت میانمار باشد، دادستان هیچ اقدام دیگری در مورد وضعیت میانمار انجام نمیدهد تا اینکه وضعیت آن از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع شود یا اینکه دولت میانمار، صلاحیت موردی دیوان کیفری بین المللی را بپذیرد (٩ :c٢٠١٨ ,ICC).
چنان که برخی بر این نظرند که صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در وضعیت سوریه نیز با همین شیوه قابل اعمال است (١ :٢٠١٨ ,Zarifi &Vigneswaran )؛ بنابراین ، رسیدگی به وضعیت گسیل پناهجویان سوری به قلمرو ســرزمینی دولت اردن محتمل اســت ؛ اگر موضــوع جرم ، اخراج باشــد.