مفهوم و گستره حکم حکومتی با تاکید بر مبانی نظری امام خمینی (ره) مقالة

پانزده خرداد بهار و تابستان 1399 - شماره 63 و 64 (‎26 صفحة - من 113 إلی 138 )

الکلمات المفتاحية: حکم حکومتی احکام ولایی احکام الهی گستره حکم حکومتی حکم فقیه ولایت امام‌خمینی ( ره ) امام مصلحت

خلاصة:

فقیهان جامع الشرایط از منظر بزرگان شیعه، از مقام صادر کردن حکم حکومتی برخوردار هستند، ولی در گستر ه نفوذ حکم، اختلافاتی وجود دارد. حکمی که بر همگان حتی مجتهدان دیگر نافذ و نقض آن حرام است، تنها حکم قضایی است یا شامل احکام ابتدایی نیز م یباشد؟ خارج از چهارچوب احکام الهی و » حکم « در صورت دوم، آیا از نظر امام خمینی (ره) صدور با ملاک مصلحت نیز نافذ است یا حکم حاکم، مقید به چهارچوب های شرعی است؟ نسبت به مسئله اول، در برخی آثار، دیدگاه بزرگانی همچون شیخ انصاری و صاحب جواه ، ر مخالف رای امام خمینی قلمداد می شود و این ذهنیت نادرست تا اندازه ای رایج نیز گشته است. در این مقاله با شیوه تحلیلی- اسنادی دیدگاه مشهور که شمول نفوذ حکم است، تب یین و این نکته عیان شده است که بنابر دیدگاه مقابل نیز تصرف در امور حسبیه جز با اذن فقیه، جایز نیست. نسبت به مسئله دوم، تفسیرهای گوناگونی از کلام امام خمینی)ره( وجود دارد و گفته م یشود ایشان با آیت‌الله گلپایگانی(ره) اختلاف نظر دارند. با دقت در کلمات فقیهان، درمی‌یابیم اختلافی وجود ندارد و مقصود امام خمینی(ره) از تقدم احکام ولایی بر همه احکام فرعی، لزوم در نظر گرفتن همه مصالح و ملاحظه اقتضای مجموع احکام اولی و ثانوی است.

ملخص الجهاز:

نفوذ حکم ابتدايي ، همچون حکم به رؤيت هلال و وجوب امساک يا افطار يا حکم به قيام عليه حکومت جور، بر چه مبنايي استوار است و چه جايگاهي ميان فقيهان دارد؟ اطلاق ادله ولايت فقيه ، به عنوان مبناي نفوذ حکم ابتدايي، به چه معناست و شامل چه مواردي است ؟ آيا اين نسبت که امام خميني (ره ) براي حکم حکومتي گستره اي وسيع و فراتر از چهارچوب احکام الهي قائل اند و بزرگاني همچون آيت الله گلپايگاني (ره ) قائل به تضييق هستند، صحيح است ؟ آيا اين يک نزاع لفظي است يا معنوي ؟ آيا هر حکمي ، متضمن يک حکم اولي يا ثانوي الهي است و در واقع ، حکم حکومتي تنها در راستاي اجراي احکام الهي است يا حکم ، گستره اي وسيع تر دارد و حاکم مي تواند با تشخيص مصالح اسلام ، در عرض احکام الهي و خارج از چهارچوب احکام الهي ، احکامي صادر نمايد يا موقتاً اجراي برخي احکام فرعي را متوقف سازد؟ چه رابطه اي ميان احکام الهي - اعم از اولي و ثانوي - با احکام حکومتي برقرار است ؟ از سوي ديگر، برخي فقها اختيارات حاکم را نه از طريق ولايت مطلقه ، بلکه از طريقي ديگر، يعني ولايت مقيده و به عبارت دقيق تر بر مبناي جواز تصرفات فقيه در امور حســبيه ، قائل هستند و طبعاً نفوذ حکم ابتدايي از جهت ولايت عامه ، مورد قبول ايشان نيست .

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول