خلاصة:
خانواده یک نهاد اجتماعی و واحد طبیعی است که در دهههای گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در تعریف، ساختار و کارکرد آن بودهایم. در بسیاری از نظامهای حقوقی، خانواده یک نهاد ایدئولوژیک است که قوانینی در سایۀ احکام دینی برای تنظیم این نهاد وضع شده است؛ قوانینی که نوعاً آمره بوده و ارادۀ افراد در تعیین مناسبات آن محدود و جزئی است. با این حال نباید بهدلیل سیطرۀ چنین قواعدی، ساحتهای فردی زیست بشری در نهاد خانواده را نادیده انگاشت و تعرض به بنیادیترین حقوق و آزادیهای ایشان را مجاز شمرد. اساسیسازی پدیدهای است که در سطح قضایی در پی پاسداشت حقوق و آزادیهای اساسی افراد جامعه است و اساسیسازی حقوق خانواده درصدد تعدیل قوانین سختگیرانهای است که اِعمال مطلق آن هنجارها محصولی جز بحرانزدگی و آشفتگی نهاد خانواده دربر نخواهد داشت که هم خانواده را بهعنوان یک نهاد دستخوش نابهسامانی قرار میدهد و هم بیضابطه و بهطور گسترده بر حقوق و آزادیهای بنیادین اعضای خانواده دستاندازی میکند. در این پژوهش به روش توصیفیتحلیلی با مرور و نقدی بر دیدگاههای موافقان و مخالفان اساسیسازی حقوق خانواده و با ارائۀ معیارهای همسو با نظام حقوقی ایران نظریۀ اساسیسازی مشروط را طرح و تبیین کردهایم تا با محققدانستن تأثیر افقی قانون اساسی علاوه بر تأثیر عمودی آن، از تجاوز به حقوق بنیادین اعضای خانواده و ارزشهای اساسی نهاد خانواده جلوگیری کرده و پرتو نوری بر ذهن و ضمیر قضات روشنفکر خود بتابانیم.
The family is a social institution and a natural unit that we have witnessed significant changes in its definition, structure and function in recent decades. In many legal systems, the family is an ideological institution whose laws are enacted in the light of religious rulings; Laws that are typically authoritarian and the will of individuals to determine their relationships is limited and partial. However, because of the dominance of such rules, one should not ignore the individual areas of human life in the institution of the family and prescribe the violation of their most fundamental rights and freedoms. Fundamentalism is a phenomenon that seeks to protect the fundamental rights and freedoms of individuals in society at the judicial level, and the fundamentalization of family rights seeks to amend strict laws whose absolute application will result in nothing but crisis and turmoil in the family institution. It also violates the fundamental rights and freedoms of family members, indiscriminately and extensively. In this research, in a descriptive-analytical method, by reviewing and criticizing the views of proponents and opponents of constitutionalization of family rights and by presenting criteria in line with the Iranian legal system, we have designed and explained the theory of conditional constitutionality. Prevent the fundamental rights of family members and the fundamental values of the family institution, and shine a light on the minds and consciences of our intellectual judges.
ملخص الجهاز:
پرسشی که در این راستا مطرح میشود آن است که آیا در نظام حقوقی ایران ظرفیت های لازم برای ورود حقوق اساسی افراد به حقوق خانواده وجود دارد.
حقوق خانواده نیز بخشی از حقوق خصوصی است که قواعد حقوقی شکل گیری، اداره و انحلال و حقوق و همچنین مسئولیت های اعضای خانواده را که دارای نقش های مختلفی هستند معین میکند و تخلف افراد از هنجارهای این سازمان (نظیر روابط نامشروع و طفل ناشی از آن ) را نیز به مورد بحث میگذارد (حکمت نیا، ۱۳۹۲: ۴۲).
اصل تقدم اخلاق بر حقوق در حوزٔە خانواده در اصل دهم قانون اساسی تأکید شده و حتی برخی از مقرره های قانون مدنی ١ رنگ اخلاقی به خود گرفته اند و درخصوص ضمانت اجرای آن ها که مهم ترین خصیصۀ یک مقررٔە حقوقی است میان حقوق دانان اختلاف است (کاتوزیان ، ۱۳۹۳: ۶۷۱؛ صفایی و امامی، ۱۳۹۳: ۱۳۲).
حکیمان نیز از گذشته تدبیر منزل را از سیاست مدن تفکیک کرده اند و مرز قاطع و طبیعی میان دولت و خانواده کشیده اند؛ ازاین رو قوای سه گانه باید از مداخله در امر خانواده پرهیز کنند و مداخلات خود را به موارد ضروری و اجتناب ناپذیر محدود سازند (روشن ، ۱۳۹۳: ۴۵)؛ به بیان دیگر مداخلۀ حداقلی حکومت در خانواده در سطح قضایی محدود است به احکامی که در قوانین عادی و حقوق خانواده به رسمیت شناخته شده است و دادرس نمیتواند از آن فراتر رفته و حق های اساسی افراد، که نشانی از آن ها در هنجارهای عادی نیست ، به نظم حقوق خانواده وارد کند.