خلاصة:
در امر دادرسی، برخی موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشند که تشخیص آنها تخصص لازمی را میطلبد و با اعمال معلومات فنی و تخصصی، حقیقت موضوع روشن میشود. رجوع به کارشناس و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضائی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات می باشد، به طوری که امروزه با پیشرفت فناوری و تخصصی شدن امور و فنون، اظهارنظر کارشناسانه و حرفهای در امور، بیش از پیش مورد نیاز بوده و یکی از امارات مورد نظر که برای قاضی علم آور است نظریه کارشناس میباشد و این علم تخصصی میتواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. در رسیدگیهای قضائی، نظریه کارشناس اهمیت فوقالعادهای یافته است، تا جائی که کمتر پروندهای میتوان یافت که در آن نیاز ارجاع به کارشناس نشود. از این رو شناخت صحیح مسائل مربوط به اعتبار نظر کارشناس، در اجرای عدالت نقش مؤثری دارد. در حقوق فرانسه، کارشناسی صرفاً هنگامی دستور داده میشود که بررسی موضوعات با ارائه مشورت برای دادرس کافی نباشد و تنها میتوان یک شخص را به عنوان کارشناس تعیین کرد، مگر این که دادرس استفاده از چند شخص را برای این کار لازم بداند. بنابراین با توجه به تخصصی شدن بسیاری از امور در آراء قضائی و کارشناسی بودن بسیاری از مسائل مطروحه در دعاوی، جایگاه نظر متخصص و کارشناس هر امری، به دلیل عدم احاطه قاضی صادرکننده رأی بر ابواب علوم تخصصی، اهمیت زیادی دارد. بر این اساس در این مقاله، ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی در حقوق ایران و فرانسه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار میگیرد.
In the case of litigation, some issues have a special complexity that requires the necessary expertise to identify them, and by applying technical and specialized information, the truth of the issue becomes clear. It is necessary to refer to experts and experts to conduct investigations and discover the truth in traffic and judicial issues and the validity of their reports, so that today, with the advancement of technology and specialization of affairs and techniques, more than one expert opinion in matters. Prerequisite is required and one of the desired emirates that is knowledgeable for a judge is expert theory, and this specialized science can guide the judge in reaching the truth. In litigation, expert opinion has become extremely important, to the extent that few cases can be found that do not require referral to an expert. Therefore, the correct knowledge of the issues related to the validity of the expert opinion has an effective role in the administration of justice. In French law, an expert is ordered only when it is not sufficient to examine the matter in consultation with the judge, and only one person can be appointed as an expert, unless the judge deems it necessary to use several persons to do so. Therefore, considering the specialization of many matters in judicial opinions and the expertise of many issues raised in lawsuits, the position of the expert and expert opinion of each case is very important due to the lack of coverage of the judge issuing the verdict on the chapters of specialized sciences. Accordingly, in this article, the value and validity of expert theory in Iranian and French law are comparatively examined.
ملخص الجهاز:
در حقوق فرانسه ، کارشناسي صرفا هنگـامي دسـتور داده مـي شـود کـه بررسي موضوعات با ارائه مشورت براي دادرس کافي نباشـد و تنهـا ميتوان يک شخص را به عنوان کارشناس تعيـين کـرد، مگـر اينکـه دادرس استفاده از چند شخص را براي اين کار لازم بدانـد؛ بنـابراين بـا توجـه بـه تخصصـي شـدن بسـياري از امـور در آراء قضـايي و کارشناسي بودن بسياري از مسائل مطروحه در دعاوي ، جايگاه نظر متخصـص و کارشـناس هـر امـري ، بـه دليـل عـدم احاطـه قاضـي صادرکننده رأي بر ابواب علوم تخصصي ، اهميت زيـادي دارد.
تعريف مشابه ديگر نيز وجود دارد که بيان ميکند کارشناسي در اصطلاح حقوقي عملي است تحقيقاتي که اشخاص صلاحيت دار به نام کارشناس را مأمور کنند تا امر مورد اختلاف را که رسيدگي به آنها نياز به اطلاعات فني خاص دارد، مورد بررسي قرار دهند و نظر خود را به دادگاه اعلام کنند (حيدري و رزمجو، ١٣٩٣، ١٦٨).
٣- ارزش و اعتبار نظريه کارشناسي در حقوق ايران تشخيص موضوع از وظايف دادگاه است و در برخي موارد که اين تشخيص فني و تخصصي است ، قانون به اجبار يا حسب وجود ضرورت مقرر داشته است که مرحله تشخيص موضوع به طورکلي يا جزيي به کارشناس ارجاع شود، مهم ترين مرحله دادرسي تشخيص صحيح موضوع است و اين امر اهميت کارشناسي را مضاعف ميکند (حسيني خواه و اورنگيان، ١٣٩٢، ١٩٣).
طبق ماده ٢٦٥ قانون آيين دادرسي مدني فرانسه ، قرار کارشناسي بايد حاوي اين موارد باشد: تشريح اوضاع و احوالي که انجام کارشناسي يا در صورت لزوم تعيين چند کارشناس را لازم ميکند؛ تعيين کارشناس يا کارشناسان ؛ اعلام عناوين مأموريت کارشناس؛ مهلتي که در آن نظريه بايد تقديم شود.