خلاصة:
از ظرافت های آفرینش نظام هستی این است که قانون زوجیت بر آن حاکم است. یکی از بزرگترین
نیروهای درونی جوانان، غریزة جنسی است که اگر از راه های اصلی و اساسی کنترل نشود، طغیان
می کند و پیامدهای بسیار بدی برای فرد و جامعه به دنبال دارد. ازجمله حقوق نشات گرفته از
نکاح، حق تمکین زوجین نسبت به همدیگر است. فقهیان و حقوقدانان در این باره که زوجین می
توانند در ضمن عقد عقد نکاح، شرط تغییر یا تعدیل نمایند؛ پاسخ متفاوتی دادند. اختلاف نظر آنان
به مبنا و نگرششان در تشخیص مقتضای ذات عقد نکاح بر می گردد. آنانی که تمکین را مقتضای
ذات عقد نکاح می دانند، هر شرط خلاف آن را باطل و مبطل عقد می دانند. کسانی که تمکین را
اطلاق عقد نکاح می دانند، چنین شرطی را در ضمن عقد بلا مانع تلقی می کنند. فقهای امامیه و
اهل سنت به اتفاق، استفاده از شرط جایز را در ضمن عقد نکاح در صورت برخورداری از شرایط
عمومی صحت شرط، بلامانع می دانند و با استناد به ادله وفای به شرط اوفوا بالعقود، المومنون عند
شروطهم آن را لازم الوفاء تلقی می کنند
ملخص الجهاز:
اگر چه اين حقوق همراه با تکاليفي است که شوهر در برابر زن و خانواده خود دارد، اما ممکن است برخي مردان از اين حقوق قانوني سوءاستفاده کنند، بنابراين طبق مجوز قانون مدني زنان نيز ميتوانند با استفاده از شروط ضمن العقد تا حدودي محروميت هاي قانوني خود را جبران کنند که اين راه حل در ماده ١١١٩ قانون مدني بيان شده است : «طرفين عقد ميتوانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر مطرح کنند، مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا در مدت معيني غايب شود، يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتاري کند که زندگي آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، زن وکيل و وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهايي خود را مطلقه سازد» آنچه در ماده ذکر شده ، جنبه تمثيلي دارد و زوجين ميتوانند هر شرط ديگري نيز براي حق طلاق زن تعيين کنند، از جمله اعتياد يا محکوم شدن به حبس بيش از مدت معين .
علاوه بر اين از نظر شريعت مرد مي تواند حق استمتاع کامل را از طريق شرط ضمن عقد براي خود ايجاد نمايد و در صورت عدم استفاده از اين حق زوجه ملزم به اين امر نمي باشد.
مناقشه در دلالت آيه : ولي مي توان در استدلال به اين آيه بر لزوم تمکين کامل زن مناقشه کرد زيرا اولا، آيه در مقام تجويز انواع استمتاع شوهر با همسر خود است و در صدد تعيين تکليف براي زن نسبت به خواست شوهر نمي باشد.