خلاصة:
با گسترش حیطه صلاحیتهای دولت، ایده «حاکمیت قانون»، اقتدار و کارکرد سابق خود را از دست داده است. همین امر توسعه نظریههای جدید برای مشروعیتبخشی به اعمال اداری را اجتنابناپذیر کرده است. شکلگیری تئوری «اداره باز» و «اصل گشایش» از جمله مهمترین تلاشهای نظری است که از سوی اندیشمندان حوزه حکمرانی برای توجیه حقانیت اعمال اداری ـ در مختصات جدید خود ـ طرح شده است. این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای انجام شده در پی معرفی ادبیات موجود در خصوص این اصل میباشد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد اصل گشایش متشکل از دو مؤلفه جزئیتر از جمله «شفافیت» و «مشارکت» است. تحقق هر کدام از این دو جزء نیازمند شرایط و پیششرطهایی میباشد که توفیق در تحقق آنها، منجر به مقبولیت بیشتر مقررات دولتی، بهبود کیفیت مقررات، افزایش رضایت عمومی، تقویت مشارکت عمومی، پیشگیری از فساد اداری و در کل کارکرد بهتر قوه مجریه میگردد.
With the expansion of the powers of the state, the idea of "rule of law" has lost its former authority and function. This has made the development of new theories to legitimize administrative practices inevitable. The formation of the theory of "open administration" and the "principle of openness" is one of the most important theoretical efforts made by thinkers in the field of governance to justify the legitimacy of administrative actions in its new dimensions. This research, which is done by descriptive-analytical method and using library resources, seeks to introduce the existing literature on this principle. The findings of this study show that the principle of openness consists of two more detailed components including "transparency" and "participation". The realization of each of these two components requires conditions and preconditions that success in fulfilling them, leads to more acceptance of government regulations, improving the quality of regulations, increasing public satisfaction, strengthening public participation, prevention of corruption and in general The executive branch will function better.
ملخص الجهاز:
اين سازمان ها علاوه بر اجراي قوانين که وظيفه اصلي آنهاست (کار ويژه اجرايي) با وضع مجموعه وسي ي از مقررات و آيين نامه ها عملا بخش زيادي از مقرراتگذاري در حوزه هاي مختلف اقتصادي فرهنگي و اجتماعي را تحت سيطره خود در آورده (عمل شبه تقنيني )، علاوه بر آن اختلافات گروه هاي مختلف اجتماعي را در حوزه هاي کار، ماليات، شهرسازي ، صنفي و موارد مشابه از طريق دادگاههاي اداري حل و فصل ميکند (عمل شبه قضايي)، همچنين با در اختيار داشتن منابع مادي و اطلاعات تخصصي در تدوين سياست گذاري عمومي نقش گسترده اي دارد (عمل شبه سياسي )، به توليد و عرضه انواع کالا و خدمات به شيوه انحصاري نيمه انحصاري يا تحت نظارت ميپردازد (عمل 1.
بنابراين همانطور که در ماده (١٥) بيان شده است ، اصل گشايش دربرگيرنده يک وظيفه فعال تر اداره است که تضمين ميکند تمام اقدامات و اطلاعات مربوط به آن اقدامات به طرق قابل دسترس و قابل فهم در اختيار عموم قرار گيرد تا مشارکت جامعه مدني را فراهم کند (٨٢٧ :٢٠٠٨ ,Brandsma et.
پرونده ها در دادگاه معمولا مدت زمان طولاني براي رسيدگي دارند؛ بنابراين علاوه بر حمايت کامل قضايي ، وجود مرحله بدوي رسيدگي که بتواند به سرعت و به طور مؤثر به شکايت رسيدگي کند ضروري است ؛ لذا علاوه بر قوانيني که حق دسترسي به اطلاعات را تأييد و چارچوب آن را ترسيم ميکند، رويه دادگاه هايي که در مورد محتواي اين حق در پرونده هاي مختلف قضاوت ميکنند و تفسير آنها از قوانين موجود اهميت قابل ملاحظه اي دارد (٥٠٠-٤٩٩ :٢٠٠٤,Bugaric).