خلاصة:
«قرارداد سَلَف موازی» یکی از قرارداد هایی است که با انگیزه تأمین مالی و توسعه در بازار ثانویه طراحی شده است. برای این قرارداد اقسامی ترسیم شده است که هریک با ویژگی های خود ارزیابی می شود. میزان انطباق این قرارداد با ضوابط فقهی و حقوقی مقرر در «عقد سلف»، مسأله ای است که پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفی بر اساس آن سامان دهی شده است. گفتنی است برای سازگاری چنین قرارداد هایی با ضوابط فقهی و حقوقی، توجیهات یا ساز وکارهای اجرایی نیز صورت پذیرفته است؛ با این حال در این نوشتار کوشش شده است تا ضمن بازشماری پاره ای از نکات و ایرادهایی که در این زمینه وجود دارد، برخی از پاسخ های داده شده در این باره نقد و بررسی شود. برآیند این پژوهش، بیانگر این است که برخلاف برخی از باورهای مطرح شده دراین زمینه، ساختار رایج چنین قراردادی با ضوابط فقهی معتبر در«عقد سلف»، منطبق نیست.
The “parallel salaf contract” is one of the contracts created for the purpose of financing and development in the secondary market.There are also types created for this contract, each of which is evaluated with its own characteristics.The degree of compatibility of this contract with the jurisprudential and legal criteria explained in the“salaf contract” is an issue based on which the present study has been compiled by analytical and descriptive methods.It is worth mentioning that justifications or executive mechanisms have been created for the compatibility of such contracts with jurisprudential and legal criteria However, in this article, in addition to explaining some of the points and objections that exist in this field, some of the answers given in this regard are reviewed. The result of this research indicates that, contrary to some of the ideas expressed in this field, the common type of such a contract does not comply with the valid jurisprudential criteria in the “salaf contract”.
ملخص الجهاز:
(حلّي، ١٤٢٠ق ، ج ٢: ٤١٣؛ حائري، ١٤١٨ق ، ج ٩: ١١٥؛ مرعشي نجفي، ١٤٠٦ق ، ج ٢: ٢٠؛ موسوي خميني، بيتا، ج ١: ٥٤٣؛ طباطبايي حکيم ، ١٤١٥ق ، ج ٢: (101 7 انگيزه اصلي از معاملات سلف در بين بازرگانان ، مديريت ريسک ناشي از نوسان قيمت ها و تأمين مالي براي فروشنده ارزيابي شده است که بر اين پايه ، فروشنده در چنين قراردادي بيآنکه کالايي را به خريدار تحويل بدهد، ثمن معامله را از وي دريافت ميکند، همچنان که ممکن است فروشنده با همان ثمن به دست آمده در راستاي تهيه و تدارک مبيع اقدام کند.
(حلي، ١٤١٣ق ، ج ٢: ٥٣؛ نجفي، ١٤٠٤ق ، ج ٢٤: ٣١٩؛ عراقي، ١٤١٤ق ، ج ٥: ٣٦٢) به موجب نکته ياد شده ، کسي که کالايي را در قالب عقد سلف خريداري کرده است نميتواند آن را پيش از سررسيد و زمان مشخص شده به فروش برساند، چنان که برخي فقيهان اضافه ميکنند که در اين زمينه ، هيچ گونه تمايزي ميان طرفين معامله ، جنس ثمن يا ميزان قيمت آن وجود ندارد.
آنچه درباره اين قسم از قرارداد سلف موازي ميتوان گفت اينکه چنان که پيش تر به آن تصريح شد و در ادامه نيز به صورت جداگانه بررسي ميشود، چون در عقد سلف ، فروش مبيع پيش از زمان سررسيد مجاز نيست و جواز فروش مبيع به پس از زمان سررسيد مشروط است ، بر همين اساس لزوم رعايت اين نکته در قرارداد سلف موازي مطلق ، موجب حفظ و بقاي همه واسطه هاي خريدوفروش ميشود و تسهيلي در اين زمينه در بازار به وجود نميآيد.