خلاصة:
مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرایند دادرسی کیفری از جمله نمودهای«سیاست جنایی مشارکتی» است که دارای کارکردهای مختلفی در گستره حقوق کیفری و پاسخ به بزه و بزهکاری می باشد. در واقع، عدم موفقیت نظام عدالت کیفری در پیشگیری از بزهکاری با توسل به رویکردهای یک جانبه و سرکوبگرانه، اندیشمندان حقوق کیفری را به فکر اتخاذ سیاست های«عدم مداخله حقوق کیفری» و یا در شکل تعدیل شده آن،«محدودسازی مداخله آن در فرایند کیفری» و در عوض دخالت دادن هر چه بیشتر آحاد مردم و سازمان های مردم نهاد انداخته است. به همین منظور، در این مقاله سعی شده است با توجه به تحولات صورت گرفته در گستره حقوق کیفری ایران و تدوین قوانین کیفری نوین، کارکردها و قلمرو مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، با توجه به تاثیرپذیری قوانین جزایی کشور ما از فقه امامیه و پیش بینی جلوه های از سیاست جنایی مشارکتی در فقه بررسی این موارد نیز حایز اهمیت می باشد. از این رو در مقاله حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده ضمن بررسی کارکردها و مشارکت مردمی در فرایند دادرسی کیفری در حقوق ایران به بررسی این موارد در فقه امامیه نیز خواهیم پرداخت.
The participation of people and social institutions in the criminal trial process is among the embodies of "collaborative criminal policy", which has different functions in the scope of criminal law and response to crime and criminality.In fact, the failure of the criminal justice system in preventing delinquency by resorting to unilateral and repressive approaches led scholars of the criminal rights to think about the policies of "non-intervention of criminal rights" or in its modified form, "limiting its intervention in the criminal process" and instead of that, introducing more people and social institutions.The conclusion of the research is that Iran's criminal justice system influenced by the developments of criminal sciences and inspired by the basics of jurisprudential and trusted by civil society and in order to take advantage of popular participation capacity and social institutions, proceed to predicting institutions such as criminal mediation, recognizing non-govermental organizations and alternative penalties.This matter in Imamiyah jurisprudence as the main source of Iran's criminal law has emerged obviously in all stages of criminal proceedings, even before conducting the criminal process.
ملخص الجهاز:
با توجه به گستردگي اين مرحله و نقش بي بديل مشارکت هاي مردمي و به خصوص سازمانهاي مردم نهاد در اين مرحله به صورت پيشگيري از جرم و به حداقل رساندن استفاده از ابزارهاي کيفري و کاهش بار دستگاه عدالت کيفري و همچنين ورود نهادهاي نوين در گستره حقوق کيفري ايران در جهت مشارکت دادن مردم در فرآيند کيفري و اخيرا تدوين دستور العملي توسط رييس قوه قضاييه در خصوص نحوه مشارکت مردم در فرآيند کيفري اهميت و ضرورت پرداختن به موضوع اين نوشتار را دوچندان نموده است ، از سوي ديگر سياست جنايي اسلام و به تبع آن فقه اماميه براساس مباني دقيقي که از نگرش صحيح به جنبه هاي فردي و اجتماعي انسان ناشي شده، راهبردهاي مؤثر و کارآمدي را جهت کاهش آمار جرايم ارائه کرده است (ميرخليلي،١٣٩٤، ٣٠٧).
(به نقل از: حيدري و مؤمني، ١٣٩٨: ٥٧) در حقوق کيفري ايران قانونگذار در قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي کيفري مصوب١٣٩٢ در موارد متعددي بر مداخله و مشارکت عموم مردم و همچنين سازمانهاي مردم نهاد به عنوان اصلي ترين کنشگران سياست جنايي مشارکتي مهر تأييد زده و امکان مداخله آنان را قانونا در تمامي فرآيند دادرسي کيفري فراهم نموده و جايگاه مهمي براي اين دسته از کنشگران قائل شده است و با توجه به آثار مثبتي که مشارکت مردم و سازمانهاي مردم نهاد در فرآيند دادرسي کيفري به صورت کنترل و پاسخ دهي به جرايم به عنوان کنشگران فعال سياست جنايي مشارکتي دارند، قانونگذار در سال ١٣٩٢ در قوانين جزايي جديدي که مورد تصويب قرار داد نقش فعال تري به آنها اعطاء نمود و با اعتماد به عموم و در راستاي استفاده از ظرفيت جامعه مدني در مواد مختلفي از قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري که به آنها اشاره خواهد شد زمينه را براي مشارکت فعال عموم در مراحل تعقيب جرم، رسيدگي و اجراي حکم مجازات فراهم نموده است .