خلاصة:
نحوۀ تعیین مجازات برای مرتکبین جرایم متعدد همواره موضوع مباحث نظری و تحولات تقنینی بوده است. قانونگذار ایران در آخرین تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، با تفکیک میان جرایم «مختلف» از غیر آن در وضعیت تعدد مادی جرم، احکام متفاوتی مقرر داشته اما از تعیین معیار و ضابطه برای تفکیک این دو دسته جرایم از یکدیگر استنکاف ورزیده است که همین امر موجب تشتت آرا و رویهها در این خصوص میگردد. در این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی چهار ضابطه جهت شناسایی جرایم غیرمختلف تبیین و نقد شدهاند: وحدت عنوان مجرمانه، وحدت عنصر قانونی، وحدت عناصر متشکلۀ جرم، وحدت عناصر متشکله و مجازات. در پایان با توجه به ایرادات و مزایای هریک از این تفاسیر، ضابطۀ وحدت عناصر متشکله و مجازات بهجهت سازگاری با اصول حاکم بر حقوق کیفری و تفسیر مضیق نصوص جزایی، بیش از سایر تفاسیر، کاشف نظر مقنن دانسته شده و بهعنوان دیدگاه مختار، معرفی گردیده است.
The method of determining punishment for perpetrator of various crimes has always been the subject of theoretical discussions and legislative developments. In the latest developments resulting from The Law on Reducing the Imprisonment, passed on May 12, 2020, the Iranian legislatore has issued different rules on distinguishing between "different" crimes and non-different crimes in the case of material multiplicity of crimes, but refuses to set criteria for separating these two categories of crimes. This has led to a divergence of views and procedures in this regard. In this article, four criteria for identifying different crimes have been explained and criticized by descriptive-analytical method. Unification of criminal title, unification of legal element, unification of constituent elements of crime, unification of constituent elements and punishment. Finally, according to the advantages and disadvantages of each of these interpretations, the criterion of unification of the constituent elements and punishment in order to comply with the principles of criminal law and narrow interpretation of criminal texts, more than other interpretations, is considered a legislator and as an autonomous view, has been introduced.
ملخص الجهاز:
ʿ. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه های مشورتی شمارٔە ۹۹/۷/۴۱۵ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۵ و ۹۹/۷/۴۳۱ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ در پاسخ به این سؤال که منظور از جرایم غیرمختلف در مادٔە ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری چیست ، پاسخ خود را در چند بند بدون ابتنای آنها بر مبنای مشخصی به شرح زیر بیان کرده که به فراخور بحث ، در بخش های مختلف مقاله بدان ها پرداخته شده است : ۱ ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد: مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص ۲ جرایمی که به رغم عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها،تحت عنوان جرم واحد شناخته میشوند: مانند سرقتهای متعدد،جعل اسناد مختلف ،صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است .
بر این اساس کلیۀ جرایم جعل صرف نظر از اینکه موضوع جعل ، سند عادی باشد یا رسمی، امضا باشد یا مهر، اسکناس باشد یا مدرک تحصیلی و غیر این ها همگی جرم یکسان به حساب آمده و بر این مبنا، اگر به عنوان مثال شخصی مرتکب جعل در مبایعه نامه عادی، جعل اسکناس ، جعل در سند رسمی و نیز جعل مدرک تحصیلی شده باشد، کلیۀ این اتهامات چهارگانه ، از مصادیق ارتکاب جرایم یکسان به حساب آمده و وفق مادٔە ۱۳۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی برای مرتکب صرفاً یک مجازات تعیین خواهد شد و در این صورت دادگاه در صورت صلاحدید میتواند تشدید مجازات را نسبت به همین مجازات واحد اعمال نماید.