ملخص الجهاز:
وبغضّ النظر عمّا إذا كُنّا نعتبر عمر بن حنظلة شخصاً موثّقاً أو لا فإنّ مثل موقف الشهيد الثاني تجاه رواية عمر بن حنظلة، واستخدامها في كتاب الروضة البهيّة، الذي كان أحد الكتب المدرسيّة على مرّ القرون الماضية()، أدّى إلى انتشار مصطلح (المقبولة) لوصف هذه الرواية في المتون الفقهية اللاحقة بها().
)()، أو يمكن أن يتضمّن الدعاوى التي تتعلَّق بالأعيان، بالإضافة إلى الحقوق أيضاً()؟ وكذلك الخلاف في مرجع الضمير في عبارة: «مَنْ كان منكم» وهل أنه يشير إلى الإمامي() أو يشمل الإمامي العَدْل فقط()؟ وأخيراً الخلاف الموجود في معنى عبارة: «روى حديثنا» في أن المقصود منها رواية جميع أحاديث المعصومين أو رواية الأحاديث الناظرة إلى موارد الدعوى() أو التتبُّع في أحاديث المعصومين، لا نقل الرواية فقط()، فليس لها تأثيرٌ أساسيّ على الاستنباط منها؟ لكنّ خلافَ الفقهاء في عبارتَيْ: «جعلتُه عليكم حاكماً»؛ و«نظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا»؛ وكذلك الخلاف في معنى كلمة «الطاغوت» من جهة أنها تؤثِّر في إيجاد التفاسير المختلفة في مضمون هذه الرواية، أجْبَرَنا على دراستها هناك.
وأحد أدلّة إثبات كلٍّ منهما هي الرواية المقبولة لعمر بن حنظلة، كما يلي: أـ جواز الرجوع إلى المجتهد غير الأعلم يرى مؤيِّدو هذا النظر أنّ مقبولة عمر بن حنظلة تشمل كلاًّ من الفاضل والمفضول، من دون تمييزٍ بينهما().
الرابع: الحكومة السياسية داخلةٌ أو خارجة؟ إحدى القضايا التي تثير النقاش في مقبولة عمر بن حنظلة هي هل أنّها تختصّ بالخصومات وحدها أو أنّها تشمل كلاًّ من الخصومات والحكومة معاً؟ وبغضّ النظر عن بعض الخلافات الجزئيّة فإنّ هناك رأيين كليّين: أـ شمول الرواية لكلٍّ من الخصومات والحكومة معاً يرى مؤيِّدو هذا الرأي أنّ عبارة: «فإنّي قد جعلتُه حاكماً» تثبت منصبَيْ القضاء والحكومة للفقيه الجامع للشرائط()، حتّى لو أنّ الأصل الأوّلي يدلّ على عدم ولاية شخصٍ على شخصٍ آخر().