خلاصة:
اصول کلی حقوقی مستند به تبصرة 3 بند 1 مادة 38 اساسنامة دیوان بینالمللی دادگستری بهعنوان یکی از حقوق قابل اعمال بر دعاوی بینالمللی توسط دیوان بینالمللی دادگستری بهشمار میآید. برخلاف معاهده و عرف در خصوص ماهیت و نحوة اعمال اصول کلی حقوقی اتفاقنظر وجود ندارد. دیوان دو رویکرد عمده در این مبحث داشته است. سؤال این تحقیق که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است، ناظر بر نحوة عملکرد دیوان در شناسایی و اعمال اصول کلی در قضایای مشتمل بر موضوعات حقوق بشری و بشردوستانه است. نتیجه اینکه دیوان در موضوعات عام روابط دولتها به اصول کلی حقوقی مورد قبول نظامهای عمدة حقوقی بهعنوان ملل متمدن تمسک جسته و در مسائل حقوق بشری و بشردوستانه قائل به شناسایی اصول کلی مختص حقوق بینالملل است که حتی بدون توافق خاص دولتها و با عنایت به اقتضائات حقوق بینالملل، قابل اعمال است.
General principles of law provided in Article 38(1) (c) of the Statute of the International Court of Justice are considered as one of the applicable legal sources to international litigations by the International Court of Justice. Contrary to treaty and custom, there is no consensus on the nature of general principles of law and how they should be implemented. The Court has taken two main approaches in this regard. The question of this research, which is based on a descriptive-analytical method, is how the Court operates in regard to identifying and applying general principles of law in cases involving human rights and humanitarian issues. The conclusion is that when it comes to matters involving inter-state relations the Court relies on general principles of law recognized by the major legal systems, while in terms of human-rights and humanitarian-law issues, it recognizes general principles specific to international law, which are applicable even without explicit consent from states and arise out of the requirements of international law.
ملخص الجهاز:
پس ميتوان گفت شناسايي و اعمـال اصول کلي حقوقي به عنوان سومين منبع اصلي و مستقل حقوق بـين الملـل در حـل وفصـل قضـاياي ارجاع شده به ديوان دادگستري بين المللي تا حد زيادي به رويۀ قضايي ديوان وابسته است .
فرض ما اين است که ديوان در مسائل مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در استناد به اصول کلي حقـوقي بـا فاصـله گرفتن از ديدگاه سنتي ناظر به کشف قاعدة حقوقي بر مبناي رضايت دولت هـا، آن گونـه کـه در قواعد معاهداتي و عرفي مرسوم است ، بيشتر به ديدگاه حقوق طبيعي و حقوق بنيادين متمايـل بوده است ؛ اين يعني فاصله گرفتن از مکتب پوزيتيويسم حقوقي و استناد به اصول کلي حقـوق بين الملل با توجه بـه منطـق و اقتضـائات حقـوق بـين الملـل در زمينـۀ حقـوق بشـر و حقـوق بشردوستانه بدون احراز رضايت دولت ها نسبت به اين اصول .
حقوقدانان طبيعت گرا به اصول کلـي بـه عنـوان مفهومي عام که زيربنـاي تمـام حقـوق بـين الملـل اسـت ، توجـه دارنـد و اسـتفاده از آن را از روش هاي اصلي حصـول اطمينـان از اعتبـار قـوانين بـين المللـي مـيپندارنـد، از سـوي ديگـر پوزيتيويست ها، در اين بحث به اجماع عمومي در خصوص اصولي توجه ميکنند که پايگاه آنهـا را در حقوق بين الملل ترفيع ميدهد.
قاضي ويرامانتري در نظريۀ جداگانـۀ خود در رأي مورخ ١١ جولاي ١٩٩٦ ديوان در خصوص ايرادات مقدماتي يوگسـلاوي در قضـيۀ کاربرد کنوانسيون منع و مجازات جنايت نسل کشي (بوسني و هرزگوين عليـه يوگسـلاوي)، بـه اصل جانشيني خودکار کشورها در عهدنامه هاي حقوق بشري و عهدنامه هاي مـرتبط بـا حقـوق بشردوستانه اشاره ميکند و معتقد است که اين اصل از اصول حقـوق بـين الملـل معاصـر اسـت .