خلاصة:
برخورداری از مسکن مناسب از جمله نیازهای اساسی بشر است که تحقق سایر حقوق بدان وابسته است. ازاینرو در بسیاری از اسناد ملی، منطقهای و بینالمللی حق مسکن شناسایی شده است. اما این امر باید مورد توجه قرار گیرد که صرف برخورداری از یک حق بهتنهایی کفایت نمیکند و ضمانت اجرا و همچنین حق اقامۀ دعوا برای برخورداری از آن حق هم اهمیت دارد. ازاینرو این مسئله مطرح است که آیا حق مسکن قابلیت دادخواهی در نظام حقوقی بینالمللی و ملی را خواهد داشت. در نظام بینالمللی حقوق بشر با تصویب پروتکل اختیاری به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) در سال 2008 این امر با رعایت ضوابط خاص و تفاسیر کمیتۀ محقق شده است؛ اما دولت جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دولتی که عضو میثاق است و عضو پروتکل الحاقی بدان نیست، رویۀ خاص خود را خواهد داشت. در نتیجه این پژوهش بر آن خواهد بود تا سیستم و رویۀ استناد و دادخواهی حق مسکن در نظام بینالمللی حقوق بشر و نظام حقوقی ایران در موارد خاص را توصیف و تحلیل کند.
Adequate housing is a basic human need on which the realization of other fundamental rights depends. The right to adequate housing has been recognized in many national, regional and international instruments. However, the mere recognition of a right does not suffice, and enforcement as well as the right of action are necessary. The issue raised is whether the right to housing is justiciable in international and national legal systems. In terms of international human rights law, this matter has been resolved with the adoption of the Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights in 2008. The government of the Islamic Republic of Iran is a member of the said covenant but not its additional protocol. As such, it will establish its own policies on this issue. The present study aims to evaluate the justiciability of the right to housing in international human rights law and Iran's legal system.
ملخص الجهاز:
در نظام بين المللي حقوق بشر با تصـويب پروتکـل اختيـاري بـه ميثـاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (١٩٦٦) در سال ٢٠٠٨ اين امر با رعايت ضـوابط خـاص و تفاسير کميتۀ محقق شده است ؛ اما دولت جمهوري اسلامي ايـران بـه عنـوان دولتـي کـه عضـو ميثاق است و عضو پروتکل الحاقي بدان نيست ، رويۀ خاص خود را خواهد داشت .
آنچه کميته بايد ارزيابي ميکرد اين بود که آيا حقوق فرد براي داشتن مسکن – ذيل مـادة ١١ پاراگراف ١ ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي- توسط دولت عضو به عنوان نتيجـۀ فرايند اجراي رهن که وي نيز به طور مناسب از آن مطلع نشده و مانع از اعمال حقوق وي بـراي دفاع شده ، نقض شده است يا خير.
امـا در کنـار ايـن مسئله ، از آنجا که حق دادخواهي در نظام حقـوقي ايـران شـناخته شـده اسـت ، آيـا مطـابق بـا مقررات داخلي و همچنين تعهدات بين المللي حقوق بشري دولت ، فرد مي تواند در نظام قضـايي کشور در خصوص حق مسکن خود يا الزاماتي که مسکن مناسب بايد داشته باشد، شکايت کند؟ به عبارت ديگر، اگر خانۀ فردي به دليل رعايت نکردن ضوابط ساخت وساز آسيب ببيند، وي حـق شکايت از مراجع صادرکنندة مجوز يا ساير مراجع صـالح را دارد؟ همچنـين اگـر ملـک فـرد در رهن بانک باشد و تعهدات خود را ايفا نکند، چه شرايطي بايد براي وي اعمال شود و اگر نشـود، فرد مي تواند در کنار ساير موارد مندرج در قانون به حق مسکن خود مطابق با قـانون اساسـي و ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي استناد کند.