خلاصة:
بخش مسکن طی چهار دهه فراز و نشیب های زیادی به همراه داشته؛ سیاست هایی که گاه باعث رونق بالا همراه با رشد ساخت و ساز شده اند و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده اند.رویکرد دولت نهم در بخش مسکن با سیاست هایی نظیر: "زمین صفر" دنبال شده و با قوانینی همچون لایحه " ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن" به راه کارهای اجرایی همانند طرح " مسکن مهر" انجامیده است که نوید تغییر فرآیند سیاست گذاری مسکن طی 4 دهه اخیر را می دهد.زمینی که مسکن مهر روی آن ساخته می شود در مالکیت دولت است؛ برای همین برخی ابهام ها در خصوص نقل و انتقال سند مالیکت آن به وجود می آید.خرید و فروش مسکن مهر تفاوت هایی با سایر آپارتمان ها دارد که علت آن به " مالکیت زمین " بر می گردد، بنابراین در پایان ساخت واحدها، عملا یک ملک دو مالک دارد: " مالک عرصه" که دولت است و " مالک اعیان" که متقاضیان می باشند. و در نتیجه بعد از صدور " سند مالکیت اعیان" می توان گفت که به لحاظ حقوقی افراد می توانند طبق قانون در حکم صاحب خانه نسبت به هر نوع استفاده شامل سکونت و نقل و انتقال این واحدها اقدام کنند.
ملخص الجهاز:
) را از دست داد با چه سرنوشت حقوقی مواجه میشود؟ ج) اگر پس از اینکه سند عین (واحد آپارتمان) به نام او صادر شد ثابت شود که از ابتدا شرایط لازم برای تملک را نداشته است چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ د) و آیا اینکه مسکن مهر قابلیت انتقال به اشخاص دیگر در حین ساخت و بعد از ساخت را داراست یا خیر؟ الف) در رابطه با ماهیت حقوقی مسکن مهر فرضیه اول: مسکن مهر یک نهاد حقوقی جدیدی است که متمایز از عقود دیگر میباشد و قواعد خاص خود را داراست و از مصادیق عقود معین جدید قرار میگیرد چه آنکه مسکن مهر دارای شرایط و ویژگیهایی است که ابتدائاً در بند "د" قانون برنامه و بودجه 1386 بیان شده و بعد قوانین و آئیننامههای متعددی راجع به آن تصویب شده است و در قانون مذکور عنوان خاصی (حق بهره برداری از زمین) نیز دارد و نظر به اینکه در تعریف عقد معین میتوان گفت که «عقودی هستند که در قانون نام خاص دارد و قانونگذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است» (3) میتوان گفت که مسکن مهر عقد معین جدید و نوپا است که نیاز به بررسی بیشتر شرایط انعقاد و آثار آن یکی از انگیزههای نگارنده بوده است.