خلاصة:
مطالعه حاضر یک تحقیق جامع جهت درک گسترش مفهوم خسارت غیرمادی در نظام حقوقی کشورهای اروپایی با توسل به تحلیل تاریخی و تطبیقی میباشد. در این تحقیق نظامهای مورد مطالعه از جهت پذیرش خسارت غیرمادی به نظامهای لیبرال، میانهرو و محافظهکار تقسیمبندی گردیده است. این تحقیق کمک مینماید تا درک نماییم که چگونه و چرا نظامهای حقوقی اروپا در خصوص جبران خسارتهای غیرمادی به وضعیت پذیرش روز افزون این مقوله رسیدهاند. در برخی از نظامهای حقوقی کشورهای اروپایی جبران خسارتهای غیرمادی ناشی از قراردادها مجاز نمیباشد درحالیکه در برخی دیگر این موضوع به صورت محدود یا در صورتی که قانونگذار تصریح نموده باشد به رسمیت شناخته شده است. از طریق یک تحقیق تاریخی تلاش گردیده تا پس زمینههای وضعیت فعلی در حقوق جدید روشن گردد. علاوه بر این با تاکید بر مطالعات موردی این تحقیق تلاش مینماید که جزییات بیشتری از مفهوم خسارت غیرمادی در نظامهای امروزی را در معرض دید خوانندگان قرار دهد. با مقایسه تفاوتها و شباهتهای نظامهای حقوق ملی رویکردهای عمده نسبت به این مفهوم طبقهبندی گردیده است.
The present study is a comprehensive study to understand the spread of the concept of non-pecuniary damage in the legal system of European countries using historical and comparative analysis. In this study, the studied systems have been divided into liberal, moderate and conservative systems for accepting non-pecuniary damage. This research helps us to understand how and why European legal systems in terms of non-pecuniary damages have reached the point of increasing acceptance of this category.Compensation for non-pecuniary damages resulting from contracts is not permitted in some European legal systems, while in others it is limited or recognized by the legislature. Through a historical research, an attempt has been made to clarify the background of the current situation in the new law.In addition, with emphasis on case studies, this study seeks to provide readers with more details of the concept of non-pecuniary damage in today's systems. By comparing the differences and similarities of national legal systems, major approaches to this concept have been classified.
ملخص الجهاز:
در برخي از نظام هاي حقوقي کشورهاي اروپايي جبران خ سارت هاي غيرمادي ناشي از قراردادها مجاز نميباشد درحاليکه در برخي ديگر اين موضوع به صورت محدود يا در صورتي که قانونگذار تصريح نموده باشد به رسميت شناخته شده است .
اهداف تحقيق : خسـارت معنوي يکي از بخش هاي مهم مســئوليت مدني اســت که در عصـر جديد اهميت روز افزون يافته و توجه علماي حقوق و دادرسان و قانونگذاران نظام هاي مختلف حقوقي را به خود جلب کرده است عليرغم اين موضوع در نظام حقوقي کشور ما بحث خسارت معنوي به طور جدي مورد مطالعه قرار نگرفته است و نظرات و عقايد مختلفي در اين خصوص ارائه شده است و همچنين اين عقايد گوناگون در فقه اماميه نيز مشاهده مي گردد و فقه ها نظرات مختلفي را در اين مورد ارائه دادند.
تحولات مربوط به تمايز بين خســـارت هاي مادي و غيرمادي در طبقه بنديهاي نظام حقوقي روم باســتان عموماً در حوزه حقوق کيفري و براي محافظت از منافع شخصي مورد توجه قرار گرفته بود و به نظر ميرسد که چنين تمايزي براي جبران درد و رنج هاي ناشي از جراحات بدني در حوزه حقوق خصوصي به هيچ وجه قابل استفاده نبود.
در اين نظام حقوقي خسارت هاي غيرمادي تنها هنگامي قابل جبران ميباشد که نقض قرارداد را بتوان به عنوان يک مورد مسئوليت مدني تلقي نمود يا اينکه نقض قرارداد منجر به تخطي از حقوق شهروندي گردد.