جرایم دریایی چیست، امنیت دریایی چگونه حاصل می شود؟ مقالة

امنیت انتظامی دریایی تابستان 1401 - شماره 49 (‎22 صفحة - من 105 إلی 126 )

الکلمات المفتاحية: قلمروسازی امنیت دریایی منطقه انحصاری اقتصادی جرم دریایی نقاط گلوگاه کنوانسیون حقوق بین الملل دریا ابتکار کمربند وجاده چین تجارت دریایی جرم سایبری China Maritime Crime seaborne trade choke points EEZ Cyber Crime UNCLOS Maritime Security BRI Territorializing دریایی جرایم اقیانوس جرایم دریایی اقتصاد آبی قاچاق تجارت دزدی دریایی

fa en

خلاصة:

این مقاله به بررسی معنای «جرایم دریایی» و «امنیت دریایی» می‌پردازد. اصطلاح امنیت دریایی برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد، و جرم دریایی، با اینکه تعریف آن شاید ساده‌تر باشد، توسط جرم‌شناسان و محققان امور کیفری که دیدگاه‌شان عمدتاٌ محصور در مباحث مربوط به خشکی باقی مانده است، نادیده گرفته شده است. با توجه به ارزش عظیم دارایی‌های دریایی – نه فقط کشتی‌ها، بلکه همچنین سکوهای استخراج انرژی از دریا، توربین‌های بادی، بنادر و بندرگاه‌ها – این غفلت عجیب به نظر می‌رسد. دریاها حدود 90 درصد از نظر حجم و 70 درصد از نظر ارزش تجارت جهانی را دربرمی‌گیرند و 71 درصد از سطح زمین را پوشش داده‌اند. ارتباطات بین‌المللی به کابل‌های زیر دریا متکی است. ارزش ترافیک دریایی، اعم از کالا، مواد خام یا اطلاعات، آن را برای مجرمان بسیار جذاب می‌کند. و در عین حال جذابیت بالایی برای کلاهبرداری دارد. یک جلوه آشکار آن بلای مداوم دزدی دریایی است، که در عین اینکه از نظر فنی جرم است، مرز پرمنفذ بین مطالعات امنیتی و جرم را دربرمی‌گیرد. افزایش اتوماسیون همچنین آسیب‌پذیری در برابر حملات سایبری را افزایش می‌دهد. این مقاله از کارهای قبلی دانشمندان دیگر استفاده می‌کند و دو رویکرد متفاوت و مکمل را شناسایی می‌کند. یک رویکرد «منفی» که «امنیت» را حفاظت در برابر طیف وسیعی از تهدیدات می‌داند، و یک رویکرد «مثبت» که به دنبال ایجاد نظم خوب در دریا و مناطق ساحلی و استفاده باثبات از منابع عظیم دریاها و اقیانوس‌ها است. این شامل توسعه «اقتصاد آبی» می‌شود. اگرچه سطح آب دریاها ممکن است با گرم شدن کره زمین افزایش یابد، اما به طور متناقضی یک فرآیند قلمروسازی در جریان است زیرا دولت‌ها نه تنها به دنبال بهره‌برداری از مناطق اقتصادی انحصاری خود هستند، بلکه حتی به دنبال گسترش آنها با استفاده از مفاد کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد حقوق دریا هستند. از این رو، از جنبه سیاسی و حقوقی، «دریاهای آزاد» موضوعی در حال پیچیده‌تر شدن است.

خلاصة:

This paper explores what is meant by ‘Maritime Crime’ and ‘Maritime Security’, building on the work of Natalie Klein and Christian Bueger. The term Maritime Security means different things to different people, while Maritime Crime, whereas perhaps easier to define, has been neglected by criminologists and crime scientists whose perspective has largely remained landlocked. Given the enormous value of maritime assets – not just ships but offshore energy platforms, wind turbines, ports and harbours – this is a strange omission. The seas carry some 90 percent of world trade by volume and 70 percent by value and cover 71 percent of the earth’s surface. International communication depends on undersea cables. The value of seaborne traffic, whether goods, raw materials or information, makes it supremely attractive to criminals. It also acts as a magnet for fraud. An obvious manifestation is the continuing scourge of piracy, which, while technically a crime, straddles the porous border between crime and security studies. Increasing automation also increases vulnerability to cyber-attack. The paper draws on other scholars’ earlier work and identifies two different if complementary approaches. A ‘negative’ approach, which sees ‘security’ as protection against a range of threats, and a ‘positive’ approach which seeks to build good order at sea and on the littoral shore and to make sustainable use of the seas’ and oceans’ vast resources. This includes the development of the ‘Blue Economy’. Although sea levels may rise with global warming, paradoxically a process of territorialisation is underway as states seek not only to exploit their Exclusive Economic Zones but even to extend them, by utilising the provisions of the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Thus, in a political and legal sense the ‘high seas’ are not rising at all but being stripped away

ملخص الجهاز:

اگرچه سطح آب درياها ممکن است با گرم شدن کره زمين افزايش يابد، اما به طور متناقضي يک فرآيند قلمروسازي در جريان است زيرا دولت ها نه تنها به دنبال بهره برداري از مناطق اقتصادي انحصاري خود هستند، بلکه حتي به دنبال گسترش آنها با استفاده از مفاد کنوانسيون ١٩٨٢ سازمان ملل در مورد حقوق دريا هستند. جهاني شدن ، دريا، جرم و امنيت درياها و اقيانوس ها ٧١ درصد از سطح زمين را تحت پوشش قرار داده اند و ٩٠ درصد تجارت جهاني از نظر حجم و ٧٠ درصد از نظر ارزش از طريق دريا انجام مي شود (٢٠١٣ George ,٢٠١٩ IMO ,٢٠١٨ ICS). در حالي که نا امني ايجاد شده توسط اين جنگ هاي جديد واقعي است ، اما هنوز چارچوب قانوني مشترکي براي مقابله با آنها وجود ندارد (جرايم و مهاجرت اجباري ٢٠١٧). با اين حال ، در بين همه رشته ها، مطالعه جرم ، جرم شناسي ، نه به طور فعال خود را به عنوان مرتبط با مطالعات دريايي (امنيتي ) نشان داده است و نه به آن توجه شده است ، در حالي که نقطه تلاقي آنها کاملاً معنادار است . مفهوم «امنيت دريايي» از کنوانسيون ١٩٨٢ سازمان ملل متحد در مورد حقوق درياها تکامل يافته است و به شدت تحت تأثير رشد دزدي دريايي (جرم ) در سومالي در اوايل دهه ٢٠٠٠ و همچنين گسترش مطالعات امنيتي که به دنبال آن پايان جنگ سرد به انجام رسيدند قرار گرفت (٢٠١٨ Collins ;١٩٩٨ Buzan).  Daly (2009), John, Naval Choke Points and command of the sea, World Politics Review, 2 March 2009  https://www.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول