خلاصة:
امروزه در بین عناوین حقوقی دو عنوان «تابعیت» و «حقوق شهروندی» از اهمیـت و کاربرد ویژه ای
برخوردارند. چراکه در کلیه کـشورها بـرای اتبـاع و شـهروندان خودحقوق و تکالیفی برابر و مساوی قائـل
نمی شـوند لـذا وجـود معیـار یـا معیارهایی جهت تمیز و تشخیص آحاد این گروه از سکنه و جمعیت
هرکشور ضروری میباشد حال با طرح این سوال که آیا شهروندان همان اتباع آن کشور هستند؟ باید
گفت: نه! اگر چه این دو دارای نقاط مشترکی هستند، اما دارای مفهوم یگانه نمیباشند، بلکه وجوهی
متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند که در تعیین جایگاه آنها در جامعه و حقوق و تکالیف ناشی از آنها موثر
و تعیین کننده است. در واقع، تابعیت رابط های است سیاسی و معنوی که فردی را به دولتی مرتبط میسازد،
به طوری که حقوق و تکالیف اصلی او از همین رابطه ناشی میشود. در این رابطه، بایستی تابعیت فرد با
احراز شرایطی توسط دولت یا قانون پذیرفته شود، تا فرد به یک دولت مرتبط شده و تابعی از آن دولت
تلقی گردد. تحقیق حاضر درصـدد اسـت بـه بررسـی نـسبت تابعیـت و شهروندی و وجوه اشتراک و افتراق
این دو واژه در حقوق ایران و سوییس بپردازد.
ملخص الجهاز:
قانون تابعيت ١٩٨١ بريتانيا نسخ اصطلاحات حقوقي مختلف مربوط به اتباع و شهروندان اتباع شهروندان بريتانيا را به سه گروه تقسيم کرده و در ميان آنها فقط اصطلاح «سيتيزن شيپ » تقريبا برابر مفهوم تابعيت در حقوق ايران و «سيتواينيته » در حقوق فرانسه است در حقوق آمريکا «سيتيزن شيب يا شهروندي» در حقوق 428 داخلي و «نشناليتي يا تابعيت » در حقوق بين المللي آن کشور کاربرد دارد و مصاديق و حقوق اجتماعي هر يک از اين دو مفهوم خاص خود است .
" (احمدي و استاني، ١٣٦٣، ٥٥ ص ) 429 ٢-١- تابعيت در حقوق سوئيس قانون تابعيت سوئيس بر اساس اصول ذيل بنا شده است : ١) قانون تابعيت کنفدراسيون ، شوراهاي کانتون و شوراهاي محلي ٢) تابعيت کسب شده از طريق تولد در سوئيس ، ازدواج با سوئيسي (يعني از طريق اصل خون ) ٣) براي جلوگيري از بي تابعيتي زماني يک شخص به عنوان تبعه سوئيس محسوب ميگردد که شهروند وي در شهرداري (قسمت اداره ثبت احوال ) به ثبت رسيده شده باشد و خانواده ي وي نيز در آنجا تابعيت شان ثبت شده باشد.
٢-٢-١- ازدواج در سوئيس : همچنين در خصوص قانون ازدواج در سوئيس بايد توجه داشت که هر شخصي که با يکي از اتباع سوئيس ازدواج نمايد ميتواند براي تحصيل يا اخذ تابعيت و اقامت سوئيس تقاضا نموده مشروط بر اينکه پنج سال در سوئيس اقامت نموده و حداقل ٣ سال از ازدواج آن ها نيز سپري شده باشد.