خلاصة:
در دنیای کنونی قواعد حقوقی در صورتی می تواند کارامد محسوب شود که بتواند زمینه های حقوقی لازم برای همراه شدن با تحولات جدید در بازرگانی بین المللی را تدارک ببیند.باتوجه به گسترش اینترنت و استفاده از فضای سایبر برای انجام معاملات بیشتر در تجارت داخلی و تجارت بین المللی ناگزیر از استفاده از فضای سایبر و اینترنت خواهیم بود. در این مسیر توجه به تجارت الکترونیک در عرصه حمل و نقل الکترونیکی جایگاه ممتازی دارد. در راستای جایگزینی اسناد حمل الکترونیکی با اسناد حمل کاغذی یکی از مهم ترین مشکلات پیش روی قانونگذاران قالب سنتی شکلی تحقق اسناد به شکل مکتوب است. بر مبنای این الزام، اعمال حقوقی می بایستی به شکل مکتوب باشند تا از لحاظ حقوقی اعتبار داشته باشند. مطالب ارایه شده در این پژوهش نشان می دهد که تجسم خارجی اعمال حقوقی در قالب اسناد مکتوب در فقه موضوعیت ندارد و در قانونگذاری های جدید نیز به سمت اعتبار دادن به اسناد حمل الکترونیکی همانند اسناد حمل کاغذی تمایل یافته اند. حقوق ایران نیز با شرایطی برای داده پیام ها، برای آنها اثر کارکردی برابری با اسناد کاغذی درنظر گرفته است.
AbstractIn today's world, legal rules can be effective if they can provide the legal framework needed to keep up with new developments in international trade. Given the spread of the Internet and the use of cyberspace to conduct more transactions in domestic trade and commerce Internationally, we will have to use cyberspace and the Internet. In this direction, attention to e-commerce in the field of electronic transport has a special place. In order to replace electronic transport documents with paper documents, one of the most important problems facing legislators in the traditional form is the realization of documents in written form. According to this requirement, legal acts must be in writing in order to be legally valid. The material presented in this study shows that the external embodiment of legal acts in the form of written documents is not relevant in jurisprudence and in the new legislation, they have tended to validate electronic transport documents such as paper documents. Iranian law, with conditions for the data of messages, has considered for them a functional effect equal to paper documents.
ملخص الجهاز:
همانطوريکه عنوان شد چنين مواردي که قانونگذاران تاکيد بر اين امر دارند که اسناد حمل ميبايستي در شکل کاغذي باشند، سند حمل و نقل الکترونيکي بايد در چنين مواردي به طور کامل نياز حقوقي نوشتن (يا مکتوب بودن ) را نظر به اينکه در غير اين صورت اعتبار يا قابليت اجراي سند يا قرارداد ممکن نيست به رسميت شناخته شود برآورده سازد.
مساله ديگري که مقررات قانون نمونه در رابطه با جايگزيني اسناد کاغذي با اسناد الکترونيکي مد نظر قرار داده است اين است که آيا پيام الکترونيکي ميتواند ارزش اثباتي مشابهي همانند سند الکترونيکي داشته باشد يا خير؟ هم در صلاحيت قضايي سيول لا و هم صلاحيت قضايي کامن لا، ثبت داده ها به طور کلي به عنوان دليل تصديق شده اند.
از طرف ديگر صرفنظر از اينکه قالب تجسم يافتن نوشته در حقوق ايران موضوعيت ندارد، قانونگذار در قانون تجارت الکترونيکي در مواد مختلف صراحتا اين مقوله را در نظر گرفته است که حتي اگر الزامات قانوني در مکتوب بودن اسناد در قالب نوشتن وجود داشته باشد اين الزام به وسيله داده پيام الکترونيکي محقق ميشود و صراحتا در ماده ١٤ قانون تجارت الکترونيکي عنوان شده است که «کليه داده پيامهايي که به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شدهاند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن ، تعهدات طرفين يا طرفي که تعهد کرده و کليه اشخاصي که قائم مقام قانوني آنان محسوب ميشوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است ».