خلاصة:
در آستانه سال 1399 شمسی جهان با پدیده خطرناک و فراگیری به نام ویروس کرونا موسوم به کووید-19 رو به رو شد. این ویروس خساراتی سهمگین را بر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی وارد آورد. مسئلهای که علاوه بر ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، از ابعاد حقوقی نیز برخوردار است. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در فقه امامیه و حقوق داخلی ابعاد مختلف مسئولیت مدنی اشخاص حقیقی ناشی از بیماری کروناویروس و عوامل رافع مسئولیت اشخاص حقیقی تبیین شود. در منابع فقهی و حقوقی مبانی متعددی برای مسئولیت مدنی اشخاص از جمله اتلاف، تسبیب و لاضرر، و غیره در نظر گرفته شده که نه تنها تعمد، بلکه حتی هرگونه غفلت و سهل انگاری در رعایت دستورالعملهای بهداشتی در شرایطی که با مخاطره بیماری کرونا در کشور مواجه باشیم اشخاص دارای مسئولیت باشند، لیکن در شرایطی مسئولیت از اشخاص ناقل به موجب قواعد فقهی چون احسان و اقدام قابل انتقال است.
On the threshold of 2020; the world was faced with a dangerous and pervasive phenomenon called the coronavirus or Covid-19. The virus led to severe damage to private individuals and legal entities. In addition to various social, cultural, and economic dimensions, it also has legal aspect. In the present study, an attempt has been made to explain the various aspects of civil liability of private individuals resulting from the coronavirus and the factors that relieve individuals of responsibility by examining Imamiyah jurisprudence and domestic law. In jurisprudential and legal sources, several principles have been considered for the civil liability of individuals, including waste, causation, harmlessness and premonition, and so on. The people are responsible not only intentionally but also for any negligence in following the medical instructions in a situation where we face the risk of Corona epidemic in the country. But in some circumstances, responsibility can be transferred from the transferor according to jurisprudential rules such as charity and action.
ملخص الجهاز:
آنچه که مسلم است مسئوليت ناقلان ويروس کرونا از نوع غيرقراردادي است ؛ چراکه ميان مرتکب فعل زيانبار و ديگران رابطه قراردادي موجود نبوده و رعايت بهداشت فردي و عدم انتقال ويروس به افراد ديگر مبناي قراردادي ندارد؛ بلکه نوعي مسئوليت اجتماعي است که هر شخص در مقابل ديگران دارد؛ بنابراين براي تحقق مسئوليت غيرقراردادي انتشار عمدي يا غيرعمدي کوويد-١٩ يا سهل انگاري و کوتاهي در جلوگيري از انتشار ويروس کرونا، مانند هر مسئوليت مدني ديگري ، در حقوق بايد فعل زيانبار، ورود ضرر و رابطه سببيت ميان عمل زيانبار و ورود ضرر احراز شود؛ چراکه اگر فعل ناروايي صرفا با ورود خسارت تقارن داشته باشد اين رکن مسئوليت مدني کامل نيست .
قاعده اتلاف اختصاص به مال ندارد و شامل جان و اعضاي بدن انسان نيز ميشود، از اين رو فقها در ديات (طوسي ، ١٣٨٧ق ، ج٧، ١٨٧) و (شهيد ثاني، ١٤١٠ق ، ٣٣٠)، قصاص (مقدس اردبيلي ، ١٤٠٣ق ، ٥٣) و ضمان پزشک مقصر (محقق حلي ، ١٤٠٨ق ، ج٤، ٢٣٢) و (نجفي ، ١٣٦٢، ٤٤) به اين قاعده به وفور تمسک جسته اند و در صورت تحقق اتلاف ، بيمار؛ جداي از مباحث کيفري در مبحث مدني که بحث از پرداخت خسارت مازاد بر ديه ؛ هزينه هاي درمان ، از کارافتادگي ، خسارات معنوي وارده بر اشخاص و ساير خسارات وارده بر بيمار و اطرافيان وي ميباشد مسئول خسارات يا نقص وارده به ديگري است ، هرچند به بيماري خود عالم نباشد و مرتکب تقصير نيز نشده باشد.