خلاصة:
در رابطه با حداقل و حداکثر مدت در ازدواج موقت، بین فقها و حقوقدانان اختلافنظر وجود دارد. در قانون مدنی، مقررهای وجود ندارد که گستره مدت در این نهاد حقوقی را مشخص کند. بر این اساس، در این مقاله در پی آن هستیم که ضمن تبیین نظرهای گوناگون، دیدگاهی را برگزینیم که مبتنی بر قواعد فقه مدنی و اصول حقوقی باشد. اطلاعات این تحقیق به صورت کتابخانهای جمعآوری شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که حداقل مدت در ازدواج موقت به اندازهای است که در آن امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد. حداکثر مدت نیز نباید بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد.در نهایت، بر اساس تفسیر اراده طرفین با توجه به عرف و الزام آنها به رعایت امور عرفی میتوان گفت ازدواجی که برای مدت طولانی منعقد شده، در حکم نکاح دائم بوده و همه آثار زوجیت دائم مانند طلاق، ارث، عدّه، حق قسم و نفقه بر آن مترتب میشود.
هناک اختلاف فی الرای بین الفقهاء ورجال القانون حول الحد الادنی والاقصی للزواج الموقت. لا یوجد فی القانون المدنی ماده حول نطاق المده فی هذه الموسسه القانونیه. وعلی هذا الاساس حاولنا فی هذا المقال ضمن شرح الاراء المختلفه ان نختار وجهه نظر تقوم علی قواعد الفقه المدنی والمبادي القانونیه. تم جمع معلومات هذا البحث بطریقه المکتبه. وقد اظهرت نتايج التحقیق ان الحد الادنی للمده فی الزواج الموقت تکون بما یکفی للاستمتاع والتلذذ الجنسی کما ان الحد الاقصی للمده لا ینبغی ان یکون اکثر من عمر الزوجین او احدهما. فی النهایه وبحسب تفسیر اراده الطرفین ونظرا للعرف والزامهم بمراعاه الامور العرفیه یمکن القول ان الزواج الذی ینعقد لفتره زمنیه طویله هو بحکم الزواج الدايم، وتترتب علیه کل اثار الزوجیه الدايمه مثل الطلاق والارث والعده وحق القسمه والنفقه.
There are disagreements between jurists and lawyers regarding the minimum and maximum duration of temporary marriage (Nikah mut'ah, Arabic: نکاح المتعه, Romanized: nikah al-mutʿah, literally temporary marriage or Sigheh, Persian: صیغه، ازدواج موقت). There is no stipulation in the civil law that specifies the duration range of this legal institution. Accordingly, we are going to explain different opinions in this article and choose a view that is based on the rules of civil jurisprudence and legal principles. This research has been collected in a library method. The results show that the minimum duration in temporary marriage is long enough to allow sexual satisfaction and enjoyment. The maximum duration should not be more than the life of the couple or one of them. It can be finally said based on the interpretation of the will of the parties according to their custom and their obligation to observe customary affairs that a marriage which has been concluded for a long time is a permanent marriage (Arabic: النکاح الدايم, Romanized: nikah ad-Da'im) all the effects of permanent marriage such as divorce, inheritance, iddah (Arabic: العده, Romanized: al-ʿidda; “period of waiting”), right of sexual intercourse (Arabic: حق القسم, Romanized: qasm, the right to sleep together, and the right to sleep at night during marriage in Islam) and alimony are considered.
ملخص الجهاز:
با توجه به مراتب مذکور، سٶال اساسی این تحقیق آن است که در ازدواج موقت، اراده طرفین در تعیین مدت تا کجاست؟ آیا آنان در تعیین حداقل و حداکثر مدت، آزادی کامل دارند؟ انعقاد عقد موقت برای چند لحظه جهت ایجاد محرمیت، چه حکمی دارد؟ کمترین میزان مدت در ازدواج موقت چیست؟ چنانچه مدت زمان ازدواج موقت، طولانی باشد، به ازدواج دائم منقلب خواهد داشت؟ گاه در ازدواج موقت، بلند بودن مدت ممکن است موجب عسر و حرج زوجه شده و زوج نیز از انحلال نکاح فیمابین از طریق بذل مدت امتناع ورزد؛ حال در چنین فرضی، آیا الزام زوج به بذل مدت با توجه به قاعده فقهی «الحاکم ولیّ الممتنع» امکانپذیر است؟ از دید پیشینه پژوهشی، آنچه بیشتر مورد گفتگو قرار گرفته و پیرامون آن پژوهشهای مستقل و ارزشمندی به نگارش درآمده است، تعریف، ماهیت، شرایط و احکام عمومی ازدواج موقت است؛ اما ماهیت حقوقی ازدواج موقت کوتاه و بلندمدت با چالشهای بیشتری مواجه است که کمتر مورد تبیین، تجزیه و تحلیل فقهی، مبناسازی و استدلال با قانون، طرح ایرادها و پاسخ بدان قرار گرفته است.
محدود بودن مدت به امکان استمتاع طبق این نظریه، حداقل زمان عقد موقت باید مقداری باشد که در آن، امکان استمتاع و التذاذ جنسی وجود داشته باشد، در غیر این صورت چنین عقدی باطل است؛ زیرا قوام ماهیت نکاح به قابلیت تمتع است و اگر این قابلیت نباشد، موضوع حاصل نیست و زمانی که موضوع نبود، حکم بر آن مترتب نمیشود (موسوی خمینی، بیتا: 2/277؛ مکارم شیرازی، 1424: 3/126).