خلاصة:
نظریة وجود رابط معلول در حکمت متعالیه و برهان صدرالمتالهین بر آن، از ابتکارات و شاخصههای مهم فلسفه او به شمار میآید و نقش اساسی در ساختار تشکیک وجود صدرایی و پیوند زدن حکمت او با نظریة وحدت شخصی وجود دارد. لذا تحلیل درست از این نظریه و امعان نظر در برهان آن، با هدف کشف ابعاد و زوایای این مسئلة مهم و آشکار شدن نقاط قوت و ضعف احتمالی آن، که منجر به فهم کاملتری از ساختار حکمت متعالیه خواهد شد، از ضروریات پژوهش فلسفی است. پژوهش حاضر درصدد است با روشی تحلیلی ـ انتقادی و با نگاه دقیق به تشابهات و تمایزات دیدگاه صدرالمتالهین و حکمای پیشین در باب وجود معلول و سپس تبیین و تقریر تفصیلی برهان او بر وجود رابط معلول و آنگاه نقد و بررسی یکایک مقدمات برهان، کاستی و نارسایی آن را برای اثبات مقصود صدرا آشکار نماید که مهمترین آن، خلط میان معنای اسمی یا وصفی ربط با معنای حرفی آن است.
ملخص الجهاز:
در انديشه صدرالمتألهين نيز همچون ساير حکما، فقر، حاجت و تعلق به علت، در ذات معلول نهفته است با اين تفاوت که در حکمت صدرایي، وجود رابطِ معلول، نه در ذهن استقلالاً قابل تصور است و نه در خارج داراي ذات مستقل از علت است بلکه صرفاً شأني از شئون علت و ربط محض است: أن جميع الوجودات الامکانية والإنيات الارتباطية التعلقية اعتبارات وشئون للوجود الواجبي وأشعة وظلال للنور القيومي لا استقلال لها بحسب الهوية ولا يمکن ملاحظتها ذواتاً منفصله وأنيات مستقلة، لأن التابعية و التعلق بالغير و الفقر و الحاجة عين حقائقها، لا أن لها حقائق علي حيالها عرض لها التعلق بالغير و الفقر و الحاجة اليه، بل هي في ذواتها محض الفاقة و التعلق، فلا حقائق لها إلا کونها توابع لحقيقة واحدة، فالحقيقة واحدة وليس غيرها الا شئونها وفنونها وحيثياتها واطوارها ولمعات نورها و ظلال ضوئها و تجليات ذاتها (صدرالمتألهين، 1368، ج 1، ص 47).
با اين سخن [که معلول همانند علت، به تمام ذاتش معلول است] اين مطلب روشن ميشود که حقيقتِ آنچه معلول ناميده ميشود، هويتي مباين با حقيقت علت مفيضهاش ندارد، به صورتي که عقل بتواند به هويت ذات معلول با قطع نظر از هويت موجدش، اشاره نمايد و در نتيجه دو هويت مستقل در تعقل داشته باشيم که يکي مفيض باشد و ديگري مفاض؛ زيرا لازمهاش اين است که معلول، ذاتي جداي از معناي معلول بودنش داشته باشد که مورد تعقل قرار گيرد بدون تعقل علت و نيز اضافه و نسبت او به علت، حال آنکه معلول از آن حيث که معلول است، جز به صورت مضاف به علتش قابل تعقل نيست؛ چراکه در غير اين صورت اصلي که در ضابطة علت و معلول بودنِ يک شيء، بنيان نهاديم، منفسخ خواهد شد [و ديگر علت علت نخواهد بود و معلولْ معلول نخواهد بود] و اين خلف است.