خلاصة:
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عدهای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است.از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف میداند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع میدانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
When there is doubt in the obligation and there is no reason, it is the time to implement the practical principle. What is the verdict of basic rule in case of doubt in the obligation? There is disagreement among usuliyun (legal theorists). The famous usuliyun (legal theorists) believe in the implementation of the innocence by virtue of reason and by citation of the rule of obscenity for unstated punishment. Contrary to the popular opinion some people, by rejecting the popular view, considered the rule of reason as a necessity of caution. Martyr Sadr (RA) called this theory the right of obedience and he believes that as long as the release is not from the legislator, whoever opposes the suspicious duty, deserves the punishment.From these two professions, we have accepted the theory of obedience. But in accepting this theory, we have a nominal understanding and a fundamental disagreement with Martyr Sadr. Because Martyr Sadr considered the issue of the right of obedience as an obligatory task, but we considered the issue of the right of obedience as a duty in the real world according to the practical rational rule. While reviewing criticizing and rejecting the two mentional professions, we have explained and presented arguments and defended our point of view and we have named it finalized of duty or new method. I invite you to read this article to get more accustomed with the new method.
ملخص الجهاز:
پاسخ استدلال هفتم : اين استدلال در صورتي براي اثبات قاعده قبح عقاب بلابيان تمام است که ملاک در قبح و عدم قبح ، احراز تقصير يا قصور از جانب مکلف باشد؛ حال آن که چنين نيست ، بلکه به حکم عقل ، ملاک در تعيين تقصير يا قصور مکلف ، سعه و ضيق دايره حق الطاعه است ؛ مضافا بر اين که با احتمال تکليف نمي توان برائت عقلي را ثابت کرد، زيرا با وجود احتمال تکليف ديگر نمي توان گفت بياني نيست ؛ لذا اگر مکلف احتمال تکليف دهد و احتياط نکند، حق مولي را رعايت نکرده و مقصر است همان گونه که اگر علم به تکليف داشته باشد و عمل نکند مقصر شناخته مي شود.
ناگفته نماند اين مسلک در هر شرايط ، قائل به فعليت وجوب احتياط نيست بلکه مي گويد ذمه مکلف صرفا به تکليف قطعي نزد مولي و مشکوک نزد مکلف ، مشغول است و در صورتي که تحقق اغراض مولي و گريز از عقابش براي عبد اهميت داشته باشد مقتضاي حکم عقل ، اطاعت کردن و گرفتن جانب احتياط است و اگر عبد در باور خويش به ضرورت رعايت احتياط نرسد خود را ملزم به اطاعت و در صورت مخالفت ، مستحق عقوبت نميداند؛ پس «تنجز تکليف » يعني اگر تکليف واقعا از جانب خداوند صادر شده باشد، منجز مي گردد و حق الطاعه نيز وجود دارد و رعايت آن بر مکلف لازم است و چنان چه حق بندگي را مراعات نکرده و اطاعت ننمايد مستحق عقاب مي شود.