خلاصة:
یکی از مهمترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک میباشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانکها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، میتوان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیمگر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک میتواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوریهای قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی میباشیم. نتایج این پژوهش، نشان میدهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانهای استفاده شده است.
One of the most important commercial documents under commercial law is the cheque. Due to the importance of this payment document in commercial transactions, the legislator has assigned a special law to it and this law was amended in 2018 and based on this, new obligations have been placed on the Central Bank. Under the new amendment law, the central bank is required to fulfill its obligations to ensure transparency and oversight of financial and credit institutions and banks. Given the obligations of the central bank, which are considered in the law, it can be said that the central bank, as a regulatory body, has an important role in fulfilling legal obligations. The central bank's involvement in cheque-related operations can also be considered as a public benefit provider. Therefore, in this study, we seek to examine the innovations of the new cheque law regarding the obligations of the central bank. The results of this study show that the intervention of the central bank as a regulatory body can be justified. The research method in this research is descriptive-analytical and library method has been used in collecting resources.
ملخص الجهاز:
بــا توجــه بــه تعريــف قانــون تجــارت ممکــن اســت چــک روي کاغـذ معمولـي و بـراي اشـخاصي غيـر از بانـک نيـز کشـيده شـود، ولـي قانـون صـدور چـک و مزايـا و حمايت هـاي آن صرفـاً مشـمول چک هايـي اسـت کـه محـالٌ عليـه آن هـا، بانکهـاي مجـاز باشـند.
تحقـق هـر يـک از مـوارد يادشـده ، ضـرورت پيش بينـي سـامانه هاي نظـام هويت سـنجي الکترونيکـي بانکـي، اعتبارسـنجي ملـي، صــدور يکپارچــه چــک )صيــاد(، چــکاوک، ســامانه ســجل محکوميت هــاي کيفــري و شــبکه ملــي عدالـت بـراي اجـراي مقـررات ايـن قانـون را فراهـم سـاخته اسـت کـه بايـد بررسـي شـود.
از شــرايط اساســي و شــکلي صــدور چــک در مــواد ٣١٠ و ٣١١، مســئوليت تضامنــي موضــوع مــاده ٢٤٩، درخواسـت صـدور قـرار تأميـن خواسـته موضـوع مـاده ٢٩٢ و بنـد »ج « مـاده ١٠٨ قانـون آييـن دادرسـي مدنـي، انـواع چـک مقـرر در مـاده يـک قانـون صـدور چـک، ضمانـت اجـراي ثبتـي، دريافـت خســارت تأخيــر تأديــه از تاريــخ چــک، ضمانــت اجراهــاي کيفــري و حقوقــي نســبت بــه صادرکننــده و صاحــب حســاب و ديگــر مســئولان ســند در صــورت وجــود، مقــررات قانــون تجــارت الکترونيــک، از جملـه مـواردي اسـت کـه بـه اقتضـاي مـورد، نسـبت بـه ايـن چکهـا قابـل اعمـال خواهـد بـود.
ب. تشريفات نقل و انتقال مطابـق مـاده ٢١: »بانـک مرکـزي مکلـف اسـت ظـرف مـدت دو سـال پـس از لازم الاجـرا شـدن ايـن قانـون ، در مـورد اشـخاص ورشکسـته ، معسـر از پرداخـت محکـومٌ بـه يـا داراي چـک برگشـتي رفــع ســوء اثــر نشــده ، از دريافــت دســته چــک و صــدور چــک جديــد در ســامانه صيــاد و اســتفاده از چـک مـوردي جلوگيـري کـرده و هم چنيـن امـکان اسـتعلام آخريـن وضعيـت صادرکننـده چـک شـامل سـقف اعتبـار مجـاز، سـابقه چـک برگشـتي در سـه سـال اخيـر و ميـزان تعهـدات چکهـاي تسويه نشـده را صرفـاً بـراي کسـاني کـه قصـد دريافـت چـک را دارنـد، فراهـم نمايـد.