خلاصة:
اختلافات تجاری در چارچوب حقوق تجارت بین الملل بحثهای زیادی را طرح کرده است و به طور مسـلم در آینـده نیـز بیشـتر مورد توجه و بحث قرار خواهد گرفت. وضعیت بد اقتصادی دولتها میتواند صلح و امنیت بـین المللـی را بـه خطـر بیانـدازد. روابـط اقتصادی از اموری است که امنیت و سرعت در آن از اهمیت ویژهای برخوردار است. چرا که تجار معمولا با سرمایه هـای کـلان در ارتباط و ایجاد اختلاف ممکن است سرمایه آنها را برای مدتی از گردش باز دارد. همچنین تعهد به اجـرای قـرارداد در مـدت معـین اهمیت حفظ زمان را دو چندان میکند. یکی از نکات پر اهمیت در سرنوشت اسناد بین المللی، چگـونگی حـل وفصـل اختلافـات ناشی از تعارض قوانین آنهاست. از آنجا که به بروز اختلافات اقتصادی بر سـرعت و امنیـت اعمـال تجـاری تـاثیر منفـی گذاشـته و سرمایه گذاری این حوزه را دستخوش رکود و عدم امنیت میکند، لازم است در هنگام تنظیم قراردادهای تجاری به این مهم توجه خاص گردد و در تعارض بین قوانین راهکارهای اصولی ارائه گردد؛ بنابراین قبل از هـر چیـز تجـار و تنظـیم کننـدگان قراردادهـای تجاری باید اولا، از وجود انواع مکانیسمهای حل وفصل اختلافات تجاری را پیش بینی کنند؛ ثانیا به امتیازات و معایب این مکانیسم ها واقف گردند تا متناسب با اوضاع و احوال و موضوع قرارداد، بهترین و مـوثرترین شـیوه حـل وفصـل را انتخـاب نماینـد. در نظـام حقوقی ایران قانون حاکم بر سرمایه گذاری خارجی به تبعیت از قوانین داخلی به تصویب رسـیده اسـت. در خصـوص روش حـل و فصل اختلافات ایران، داوری، میانجیگری و رجوع به محاکم قضایی مورد قبول قرار گرفته است. در خصـوص داوری ممکـن اسـت داوری سازمانی داخلی یا خارجی باشد. در این پایان نامه نگارنده به شیوه توصیفی تحلیلی به تبیین موضوع اشاره داشته است.