مبانی و چالش‏ های مسئولیت اجتماعی در موافقت‏ نامه‏ های بین‏ المللی تجاری مقالة

مطالعات حقوق عمومی زمستان 1403، دوره پنجاه و چهارم - شماره 4 التصنيف: الف/ISC (‎28 صفحة - من 2366 إلی 2393 )

الکلمات المفتاحية: سازمان تجارت جهانی ضمانت اجرا مسئولیت اجتماعی نظام حقوقی ایران موافقت نامة حاشیة اقیانوس آرام موافقت نامة کانادا پرو موافقت نامة نفتا the Canada Peru Free Trade Agreement the North American Free Trade Agreement the Trans Pacific partnership agreement World Trade Organization Sanctions Iranian legal system social responsibility تجاری تجارت مسـئولیت حقوق محیط زیست توافقات بـه

fa en

خلاصة:

حلقة مفقودة عمدة موافقت‏ نامه ‏های سرمایه ‏گذاری و تجارت در عرصه بین ‏المللی در چند دهة اخیر، مسئولیت اجتماعی بوده است. چیستی و چرایی ماهیت و مبنای این مسئولیت و چالش‏ های فراروی آن مهم‏ترین مسائلی است که باید بدان پاسخ داده شود. نتایج تحقیقات گویای این واقعیت است که زبان نرم و فقدان جدیت، ترس کشورها از عواقب اقتصادی استناد به این شرط، امکان سوءاستفادۀ دولت‏ ها، هزینه ‏های دادرسی و غالب بودن رویکرد تجاری در محاکم رسیدگی از چالش ‏های پیاده‏ سازی مسئولیت اجتماعی در موافقت ‏نامه‏ های بین ‏المللی تجاری است. به‏نظر می‏رسد فراهم کردن زمینۀ حضور آزادانۀ نمایندگان جامعة مدنی، در نظر گرفتن شرط مسئولیت اجتماعی در چارچوب اصل رفتار منصفانه و استناد به اصول کلی حقوقی چون اصل حسن‏ نیت و اعمال سیاست‏ های تشویقی مؤثر بتواند راهکاری مناسب جهت تثبیت حقوقی این شرط در موافقت‏ نامه‏ های تجاری باشد. در نهایت بر اساس تجربة مورد بررسی در موافقت ‏نامه‏ های تجاری، به‏نظر می‏رسد سیاستمداران ایرانی نیز باید ضمن ترویج مسئولیت اجتماعی و تثبیت حقوقی قواعد نرم در قوانین و مقررات و معاهدات بین ‏المللی سرمایه ‏گذاری، تا حد امکان اعمال این مسئولیت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حیاتی کنند؛ تا با توجیه ‏پذیر بودن اقدامات، کشور هزینة کمتری در قبال عدم اجرای تعهدات در قبال سرمایه‏ گذاران خارجی بپردازد.

ملخص الجهاز:

نتايج تحقيقات گوياي اين واقعيت است که زبان نـرم و فقـدان جـديت ، تـرس کشورها از عواقب اقتصادي استناد بـه ايـن شـرط ، امکـان سوءاسـتفادة دولـت هـا، هزينه هاي دادرسي و غالب بودن رويکرد تجاري در محاکم رسيدگي از چـالش هـاي پياده سازي مسئوليت اجتماعي در موافقت نامه هاي بين المللي تجـاري اسـت . در نهايت بـر اساس تجربۀ مورد بررسي در موافقت نامه هاي تجاري، به نظر مي رسـد سياسـتمداران ايراني نيز بايد ضمن ترويج مسئوليت اجتماعي و تثبيت حقوقي قواعد نـرم در قـوانين و مقررات و معاهدات بين المللي سرمايه گذاري، تا حد امکان اعمال ايـن مسـئوليت را منوط به ضرورت دفاع از منافع حياتي کنند؛ تا با توجيه پـذير بـودن اقـدامات ، کشـور هزينۀ کمتري در قبال عدم اجراي تعهدات در قبال سرمايه گذاران خارجي بپردازد. اين مقاله با هدف شناسايي اختيارات دولت ها در تضمين مسئوليت اجتماعي درصدد پاسـخگويي بـه ايـن پرسش است که مبناي طرح مسـئوليت اجتمـاعي و ضـمانت اجـراي حقـوقي آن در موافقـت نامـه هـاي بين المللي تجاري چيست و چه چالش ها و راهکارهايي براي تثبيت آن وجـود دارد. پروفسور فيليپ آلستون ١ نيز همانند فريدمن معتقـد اسـت درج اين شرط موجب محدوديت تعهدات دولت ها در اين زمينه ميشود و شرط مسئوليت اجتماعي تمام حقوق مربوط به محيط زيست و کارگري را در برنمي گيرد، ازاين رو به همين دليل نتوانسته اند بـه يـک نـرم يـا هنجار بين المللي تبديل شوند (٨٢٩-٨٢٥ :٢٠٠٢ ,Alston).

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول