مردمی سازی و مشارکت اجتماعی در نظام تعلیم وتربیت مقالة

خلاصة:

«حق بر تربیت، به ویژه نوع رسمی آن، در زمره حقوقی است که دارای دو جنبه فردی و اجتماعی است؛ اما جنبه اجتماعی آن بر جنبه فردی اش غلبه دارد. در خصوص حقوق اجتماعی، دخالت دولت برای فراهم آوردن زمینه لزم برای تحقق این حقوق لزم است. دولت باید پایش و نظارت جدی بر این حقوق داشته باشد تا همه افراد جامعه، به دور از تبعیض، از حقوق مذکور برخوردار شوند. اگر برخی از افراد جامعه امکانات مادی یا توانایی های جسمی و فکری لزم را برای برخورداری از حقوق مذکور نداشته باشند، دولت مکلف است زمینه مناسبی برای آن‌ها ایجاد کند و حمایت های بیشتری از حقوق آن‌ها به عمل آورد. براین اساس، جنبه اجتماعی حق بر تربیت رسمی ایجاب می کند دولت پایش آن را در جامعه به عنوان حقی اجتماعی بر عهده گیرد. این وظیفه شامل طیف گسترده ای از فرایندها و فعالیت‌ها مانند هدف گذاری، سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت، ارزشیابی و اصلح نظام تربیت رسمی می شود» (حاجی بابایی، ١٣٩١: ٥٨).