بنیان‌های توسعه بازار سرمایه: شواهدی از اقتصادهای نوظهور برای سیاست‌گذاری در ایران (با تأکید بر برنامه هفتم توسعه) مقالة

مؤلف: محمودرباطی، مهدی ؛ اشرف نظری، علی ؛

راهبرد اقتصادی تابستان 1403، سال سیزدهم - شماره 49 التصنيف: ب/ISC (‎28 صفحة - من 275 إلی 302 )

الکلمات المفتاحية: ثبات اقتصاد کلان توسعه بازار سرمایه توسعه بخش مالی محیط نهادی قوی پنل دیتای پویا Strong Institutional Environment Dynamic Panel Data macroeconomic stability financial sector development Capital Market Development اقتصادی تورم اقتصادهای نوظهور ایران سنگاپور بازار سرمایه ایران رشد بازار سرمایه سیاست مالزی

fa en

خلاصة:

بازار سرمایه‌ای که به‌خوبی توسعه‌یافته و کارآمد باشد، می‌تواند در رویارویی با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نقش قابل‌توجهی ایفا کند. بنابراین، شناسایی عوامل بنیادی در توسعه بازار سرمایه موضوعی حیاتی و ضروری است. در پژوهش حاضر، بنیان‌های توسعه بازار سرمایه با استفاده از شش شاخص شامل تورم، سیاست مالی، سیستم بانکی، بازبودن مالی، سهولت کسب‌وکار و حاکمیت قانون در کشورهای منتخب با بازارهای نوظهور با استفاده از روش میانگین تجمیعی گروهی و ایران با استفاده از روش خودرگرسیون میانگین متحرک در طول سال‌های 2000 تا 2021 بررسی و مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که تورم و سیاست مالی که زمینه باثباتی را برای رشد بازار سرمایه ایجاد می‌کنند، در ایران و ترکیه منجر به بی‌ثباتی و در سنگاپور، مالزی و هند شرایط باثباتی را فراهم کرده‌اند. همچنین، نتایج مدل پنل دیتا پویا تأثیر مثبت ثبات اقتصاد کلان بر رشد بازار سرمایه در اقتصادهای نوظهور منتخب را تأیید می‌کند. در حوزه توسعه بخش مالی، به‌ویژه سیستم بانکی و تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در اقتصادهای نوظهور منتخب، به‌ویژه در سنگاپور، مالزی و هند، تأثیر مثبت و قابل‌توجهی بر توسعه بازار سرمایه داشته است. با‌این‌حال، در مورد بازبودن مالی، نتایج متناقضی مشاهده می‌شود. در شاخص‌های نهادی، کشورهای سنگاپور، مالزی، ترکیه و هند از محیط حقوقی و نهادی قوی برخوردارند.

ملخص الجهاز:

در پژوهش حاضر، بنيان هاي توسعه بازار سرمايه با استفاده از شش شاخص شامل تورم ، سياست مالي، سيستم بانکي، بازبودن مالي، سهولت کسب وکار و حاکميت قانون در کشورهاي منتخب با بازارهاي نوظهور با استفاده از روش ميانگين تجميعي گروهي و ايران با استفاده از روش خودرگرسيون ميانگين متحرک در طول سال هاي ٢٠٠٠ تا ٢٠٢١ بررسي و مقايسه شده است . نکته مهم اين است که برنامه هفتم توسعه ايران بر پايه هاي رشد بازار سرمايه متمرکز است و به سه عامل کليدي: ثبات اقتصاد کلان ، سطح معيني از توسعه بخش مالي، و محيط قانوني و نهادي قوي براي توسعه بازار سرمايه تأکيد دارد. لشگري و همکاران (١٣٩٠)، در مقاله اي با عنوان «عوامل مؤثر بر تقويت بازار سرمايه ايران » با روش داده هاي پانل و تحليل رگرسيوني در بازه زماني ٢٠٠١ تا ٢٠١٠، به اين نتيجه رسيدند که عواملي چون رشد اقتصادي، نقدينگي، سرمايه گذاري خارجي و ريسک سياسي تأثير مثبت بر شاخص بازار سرمايه دارند، درحاليکه سياست هاي آزادسازي بازارهاي مالي تأثير منفي دارند. ٣. روش تحقيق اين پژوهش به بررسي تأثير عوامل کلان اقتصادي در سه حوزه ثبات کلان اقتصادي، توسعه بخش مالي و محيط حقوقي و نهادي قوي بر توسعه بازار سرمايه اقتصادهاي نوظهور و ايران ميپردازد. ♦ کيهان برزگر و ديگران ٢٨٧ داخلي به عنوان شاخص توسعه بازار سهام در نظر گرفته شده است و شش شاخص کليدي شامل تورم و کسري بودجه به عنوان شاخص هاي مربوط به ثبات کلان اقتصادي و تسهيلات بانکي و بازبودن مالي به عنوان شاخص هاي توسعه بخش مالي و همچنين سهولت کسب وکار و حاکميت قانون به عنوان شاخص هاي محيط حقوقي و نهادي شناسايي شده اند.

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول