شیوه‌های نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه‌ای در نظام حقوقی ایران مقالة

دانش حقوق عمومی تابستان 1404 - شماره 48 التصنيف: ب/ISC (‎25 صفحة - من 207 إلی 231 )

الکلمات المفتاحية: نظارت حاکمیت قانون نظارت شرعی نظارت اساسی سلسله مراتب هنجارها شوراهای فراقوه ای شوراهای عالی Islamic supervision Superpower Councils Rule of Law Hierarchy of norms Supreme Councils Constitutional Supervision supervision دیوان عدالت اداری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات شورای عالی فضای مجازی صلاحیت شورای عالی

fa en

خلاصة:

در جمهوری اسلامی ایران در کنار مجلس شورای اسلامی نهادهای دیگری را نیز می‌توان مشاهده کرد که به قاعده‌گذاری در حدود متفاوت می‌پردازند. شوراهای فراقوه‌ای‌ـ نظیر شورای ‌عالی انقلاب ‌فرهنگی، شورای ‌عالی فضای مجازی، شورای ‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قواـ از این ‌دست هستند. با پذیرش این واقعیت که شوراهای فراقوه‌ای در نظام حقوقی ایران قواعد حقوقی وضع می‌کنند، مسئله‌ای که بسیار مهم به نظر می‌رسد سازکار نظارتی به منظور بررسی رعایت وضع قاعده در حوزة صلاحیت توسط این نهادها و مغایرت یا عدم مغایرت یا مطابقت با هنجارهای برتر در جریان قاعده‌گذاری است. این پژوهش با رویکرد توصیفی‌ـ تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که با چه شیوه‌ای نظارت بر مصوبات این شوراها قابل‌ تحقق است. نظارت بر مصوبات شوراهای فراقوه‌ای از چند طریق نظارت مردمی و همگانی، نظارت رئیس‌جمهور به جهت ریاست بر این شوراها، نظارت مقام رهبری، و نظارت شرعی فقهای شورای نگهبان ممکن دانسته شد. هرچند نظارت قضایی دیوان عدالت اداری طبق قانون جدید دیوان در سال 1402 با ملاحظاتی همراه است، نظارت عام قضات محاکم در ارتباط با مصوبات این‌گونه شوراها نیز قابل ‌تأمل است. همچنین نظارت هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام و شورای نگهبان بر مصوبات شوراهای‌ فراقوه‌ای نیز پیشنهاد شد.

ملخص الجهاز:

٣. نظارت مقام رهبري با توجه به جايگاه و نقـش ولي فقيه در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران و شناسايي ولايت مطلقۀ فقيـه در اصل ٥٧ قانون اساسي به عنوان شـأن مقـام رهبري، اين مقام را بايد ناظر بر همۀ اقدامات و تصميمات مراجع رسمي کشـور (پيرنيا و ابريشميراد، ١٤٠٢: ٣٨٣) از جملـه مصوبات شوراهاي فراقوه اي دانست . مقام رهبري مي تواند نظارت بر مصوبات شوراهاي فراقوه اي را نيز به لحاظ مطابقت با سياست هاي کلي نظام به مجمع و هيئت عالي نظارت بسپارد؛ مانند مصوبات مجلس شوراي اسلامي که در فرايندي مطابق مادٔە ٦ اين مقررات ١١ مورد نظارت مجمع قرار ميگيرند. تبصرٔە ٢ مادٔە ١٢ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ١٣٩٢ اصلاحي ١٤٠٢ بيان ميدارد: «رسيدگي به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و شوراي عالي فضاي مجازي در حوزٔە تحت صلاحيت اين نهادها از شمول حکم اين ماده خارج است ، ليکن رسيدگي به مصوبات و تصميمات زيرمجموعه هاي شوراهاي مذکور از قبيل هيئت ها، کميسيون ها، کارگروه ها، کميته ها، شوراها، و ستادها در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار مي گيرد». ديوان در دادنامه هاي متعدد در زمينۀ شکايت از مصوباتي که بر اساس مصوبۀ شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قوا تصويب شده بود و نه حتي خود مصوبات اين شورا تصريح به يد «به تأييد مقام رهبري » کرده و آن را مستند به اختيارات حاصله از اصل ٥٧ قانون اساسي دانسته که بيانگر فعاليت قواي سه گانه زير نظر ولايت مطلقۀ فقيه است . Legal analysis of the competence and authority of the Supreme Council of the Cultural Revolution in the constitutional law of Iran [Master's thesis].

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

رابط قصير:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول