ملخص الجهاز:
البته این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که تجربۀ اکثر کشورهای درحالتوسعه در اجرای برنامۀ تعدیل ساختار اقتصادی نیز مشکلات اجتماعی،توزیع نابرابر درآمد و بروز فقر برای اقشار مختلف و آسیبپذیر را نشان میدهد و ایران نیز از این مجموعه و تجربه جدا نبوده است.
با این وصف،توجه خاص مسؤولان نظام به ضرورت زدودن فقر از جامعۀ اسلامی سبب شده است که در دومین برنامۀ پنجسالۀ توسعه اقتصادی کشور،ضمن تعدیلی در سیاستهای اصلاح ساختاری، در بهبود وضعیت درآمد اقشار مختلف نیز اهتمام و تلاش شود.
سیاست دولت در زمینۀ کنترل کسری بودجه به منظور نظارت و مهار رشد نقدینگی برای مبارزه با تورم در دومین برنامۀ پنجسالۀ توسعه اقتصادی ادامه دارد و براساس قانون برنامۀ مذکور میزان تورم در پایان برنامه به حدود 12 درصد خواهد رسید.
خوشبختانه مسؤولان نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مهم،توجه خاص مبذول داشته تا جایی که ریاستجمهوری خواستار تهیه و تدوین یک برنامۀ گسترده برای حمایت از اقشار آسیبپذیر در جریان اجرای برنامۀ تعدیل ساختار اقتصادی شده است.
اگرچه بررسی دقیق و همهجانبه دربارۀ توزیع درآمدها، خط فقر،برنامهریزی طرحی جامع برای فقرزدایی از سیمای جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد،اما نباید از نظر دور داشت که هدف اصلی برنامه تعدیل،بهبود تراز پرداختهای خارجی و کاهش تورم برای دسترسی به رشد اقتصادی بالا و پایدار در میانمدت میباشد.
با افزایش میزان تورم که تا حدودی در برنامۀ تعدیل پذیرفته شده است،فقر در جامعه گسترش مییابد و چنانچه سیاستهای حمایت از اقشار آسیبپذیر و برنامه منظم و از پیش تدوینشدهای برای این امر در نظر نباشد،بروز ناهنجاریهای اجتماعی غیرمحتمل نیست.