ردود الفعل غير المتماثلة لمكون قفزة أتعاب التدقيق غير العادية على التغيرات في الوضع الائتماني مقالة

خلاصة:

الهدف: هناك أدبيات كثيرة حول أتعاب التدقيق غير العادية؛ ولكن العوامل المحددة لها لا تزال غير معروفة إلى حد ما في الأدبيات المحاسبية والتدقيقية المعاصرة. وقد حظيت أتعاب التدقيق باهتمام كبير من واضعي المعايير والمستثمرين والباحثين. وفقًا لنتائج الأبحاث الحديثة، فقد ظهرت وجهة نظر مفادها أن دور أتعاب التدقيق غير العادية في جودة تقارير التدقيق أصبح تحديًا اليوم، وأن الوضع الائتماني له تأثير كبير على أتعاب التدقيق غير العادية. يهدف هذا البحث إلى دراسة ردود الفعل غير المتماثلة لمكون قفزة أتعاب التدقيق غير العادية على التغيرات في الوضع الائتماني. الطريقة: بناءً على كيفية جمع البيانات، فإن هذا البحث هو نوع من البحوث الوصفية. تُجرى البحوث الوصفية لزيادة فهم الظروف الحالية أو للمساعدة في عملية صنع القرار. وفقًا لتصنيفات مختلفة للبحوث الوصفية، فإن هذا البحث هو بحث ارتباطي وتم تنفيذه خلال الفترة من 1394 إلى 1401. تم جمع بيانات 120 شركة مدرجة في بورصة طهران للأوراق المالية واستخدامها لاختبار فرضيات البحث. أخيرًا، تم استخدام نهج الانحدار لفحص وتحليل الفرضيات المقدمة وفقًا للأسس النظرية. النتائج: يشير تحليل نتائج التحليل الإحصائي لهذا البحث إلى أن اختبار فرضية البحث الأولى المتعلقة بالتأثير الإيجابي والمعنوي لانخفاض الوضع الائتماني على أتعاب التدقيق غير العادية لم يتم رفضه. تم طرح الفرضية الثانية على النحو التالي: أن انخفاض (زيادة) الوضع الائتماني له تأثير إيجابي (سلبي) ومعنوي على الجزء المتغير (قصير الأجل) من أتعاب التدقيق غير العادية، ووفقًا للنتائج، لم يتم رفض هذه الفرضية. لم يتم رفض فرضية البحث الثالثة المتعلقة بالتأثير المعنوي لمخاطر الإفلاس على العلاقة بين انخفاض (زيادة) الوضع الائتماني والجزء المتغير (قصير الأجل) من أتعاب التدقيق غير العادية. أخيرًا، وفقًا للنتائج، فإن مخاطر التحريف لها تأثير معنوي على العلاقة بين انخفاض (زيادة) الوضع الائتماني والجزء المتغير (قصير الأجل) من أتعاب التدقيق غير العادية. الاستنتاج: بناءً على نتائج البحث، يمكن القول أنه مع زيادة التلاعب بالأرباح من قبل أصحاب العمل، انخفض الوضع الائتماني للشركات، ويبذل المدققون جهدًا أكبر لأصحاب العمل الذين لديهم تحريف واحتمالية عالية للاحتيال وجودة أرباح منخفضة، وبالتالي يتلقون أتعابًا أعلى. في هذا الصدد، يمكن أن يشير انخفاض الوضع الائتماني إلى مشاكل وقيود مالية ومخاطر الإفلاس في المستقبل. أخيرًا، فإن جودة الأرباح الأعلى ستجذب انتباه المستثمرين لتأمين المزيد من التمويل.