وجهة نظر المدققين حول كيفية الإفصاح عن القضايا الهامة في تقرير المدقق المستقل مقالة

خلاصة:

الهدف: منذ عام 1401 هـ (2022 م) في إيران، أصبح تطبيق معيار التدقيق 701 بعنوان "الإبلاغ عن القضايا الهامة في تقرير المدقق المستقل" إلزاميًا. وفي هذا المعيار، يتم الإبلاغ عن تقدير المدقق فيما يتعلق بما يعتبر قضايا هامة. تكمن أهمية الطبيعة التقديرية للإفصاح عن القضايا الهامة من قبل المدقق وتأثيرها على قرارات أصحاب المصلحة في تحديد ما إذا كانت القضايا المثارة في المعايير 701 و 706 و 570 تعكس آراء المدققين بوضوح وملاءمة كافيين لتصنيف المشكلات التي تم تحديدها وفقًا لمعيار التدقيق كقضايا هامة، أو التأكيد على مسألة معينة أو الغموض في استمرارية النشاط. يهدف هذا البحث إلى دراسة كيفية وصحة تصنيف متطلبات معيار التدقيق 701 (الإفصاح عن القضايا الهامة) مقارنة بالمعيار 706 (فقرات التأكيد على مسألة معينة وغيرها من الفقرات التوضيحية في تقرير المدقق المستقل) والمعيار 570 (استمرارية النشاط). المنهج: هذا البحث عملي من حيث الهدف، ويتكون مجتمع الدراسة من مدققي الحسابات الأعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين الإيرانية. هذا البحث هو بحث مسحي مقطعي، وكانت الفترة الزمنية له هي عام 1403 هـ (2024 م). تم جمع البيانات من 128 عضوًا في المجتمع باستخدام استبيان عبر الإنترنت وباستخدام طريقة أخذ العينات المتاحة، وتم تقييم الاختلاف في تصورات المدققين في تشخيص وتفسير وتصنيف القضايا الواردة في المعايير المذكورة باستخدام اختبار Z. النتائج: أظهرت النتائج أن الشرح الحالي لمعيار 701 ليس واضحًا بما فيه الكفاية ولا يساعد بعض المدققين في تحديد جميع القضايا الهامة بشكل صحيح من بين القضايا المختلفة التي يواجهونها أثناء التدقيق. بالإضافة إلى ذلك، يواجه المدققون اختلافات في التصور عند تصنيف القضايا المتعلقة بفقرة التأكيد على مسألة معينة؛ ومع ذلك، تمكنوا من تحديد القضايا المتعلقة بالغموض في استمرارية النشاط وفقًا لمعيار التدقيق. أظهرت نتائج الاختبارات التكميلية للفرق بين جنس المدققين والمنصب الوظيفي (مشرف ومدير وشريك) وتعليم المدققين أنه بشكل عام لا يوجد فرق ذو دلالة إحصائية في هذه التصنيفات. الاستنتاج: بالنظر إلى صياغة معايير التدقيق الجديدة والتغييرات التي طرأت على هيكل تقرير التدقيق بهدف زيادة الوعي بها، يمكن أن تكون نتائج هذا البحث ذات أهمية لصانعي المعايير والهيئات الرقابية. في هذا الصدد، تشير نتائج هذا البحث إلى الحاجة إلى مراجعة الشروحات الواردة في المعايير 701 و 706، وكذلك الاهتمام بالعلاقات بينهما. يمكن أن يكون تضمين دليل عملي في ملحق المعايير ذات الصلة، وخاصة المعيار الجديد للقضايا الهامة، فعالاً في تقليل الاختلاف في تصورات المدققين. هذه الدراسة هي أول دراسة في إيران تدرس مدى ملاءمة الشروحات الواردة في معايير القضايا الهامة (701)، والتأكيد على مسألة معينة (706)، ومعيار الغموض في استمرارية النشاط (570)، وكيفية فهم المدققين لهذه الشروحات عند الإدلاء برأيهم حول البيانات المالية للمالكين. تساعد النتائج صانعي المعايير والمدققين على فحص وتقييم وفهم أفضل للمعايير الجديدة، وخاصة المعيار 701.