خلاصة:
يهدف هذا البحث إلى دراسة الأسس الفقهية للعدالة الانتخابية والتحديات التي تواجهها من منظور الفقه والقانون الإيراني. العدالة الانتخابية هي نوع من العدالة السياسية التي تعني احترام حقوق وواجبات الجهات الفاعلة في مجال العدالة في ثلاثة أبعاد: التوزيعية والإجرائية والتبادلية. الجهات الفاعلة في مجال الانتخابات هي: السلطة، ومراقبو الانتخابات، والمنفذون للانتخابات، والشعب، والمرشحون، والتشكيلات السياسية، والمجموعات المرجعية، ووسائل الإعلام. النموذج المثالي للنظام الانتخابي هو النموذج الذي يتمتع بأعلى مستويات جوانب العدالة الانتخابية المختلفة. ومن بين التحديات المطروحة في الانتخابات شرط الذكورة للمرشحين للرئاسة، وحكم عدم المشاركة في الانتخابات بسبب أداء المسؤولين، والأصوات البيضاء، وشراء وبيع الأصوات، واستخدام الأموال العامة للدعاية، والاتهامات الموجهة خلال الانتخابات، والتي يجب فحصها وتحليلها وتحديد حكمها من منظور فقهي. في هذا البحث، تم فحص وتحليل الأدلة الأربعة لدراسة الأسس الفقهية للعدالة الانتخابية، ومن الناحية القانونية، تم استكشاف مسألة العدالة الانتخابية بشكل أساسي من خلال النظر في قوانين إيران. منهج البحث الحالي وصفي تحليلي.
ملخص الجهاز:
وفي هذا السياق، يسعى أيضًا عدد من النواب في إطار خطة 'تعديل مواد من قانون الانتخابات البرلمانية' إلى إطلاق خطة جديدة في عملية انتخاب النواب وتشكيل المجالس اللاحقة؛ وهو إجراء إذا نجح، فسيكون خطوة جديدة نحو تعزيز المشاركة السياسية للشعب؛ لأن هذه الخطة مبنية على الاهتمام بالحقوق المدنية وإتاحة الفرصة للنخب والخبراء.
٤. مرادي وتشگني (١٣٩٩) في بحث بعنوان دراسة الجرائم الانتخابية في إيران على أساس قوانين انتخابات مجلس الشورى الإسلامي، والرئاسة، ومشروع قانون الانتخابات الشامل مع نظرة على قانون الانتخابات الفرنسي وقانون العقوبات الألماني، توصلوا إلى أن أحد سبل حماية الأصوات العامة في الانتخابات ومنع السلوكيات غير القانونية في هذا المجال هو تجريم بعض السلوكيات المنحرفة، ولكن نقص الضمانات التنفيذية القوية لهذه الجرائم أدى إلى عدم وجود هذه العقوبات تأثيرًا وردعًا لازمًا في الممارسة العملية.
٦. سليمي (١٣٩٦) في بحث بعنوان تحديد مفهوم العدالة الانتخابية مع التركيز على العدالة الإجرائية، توصل إلى أن العدالة الانتخابية هي مفهوم يعني في السياسة العامة للانتخابات المعنى الحقيقي للامتثال لحقوق والتزامات اللاعبين في عملية الانتخابات في الأبعاد التوزيعية والإجرائية والتفاعلية، وفي هذا السياق، تلعب العدالة الإجرائية دورًا أساسيًا في تطبيق العدالة الانتخابية.
بشكل عام، فإن العدالة في الانتخابات من منظور القرآن تعني وجود عملية انتخابية شفافة وعادلة ومتساوية تحترم حقوق جميع الأفراد.
بشكل عام، فإن العدالة في الانتخابات من منظور السنة الإسلامية تعني وجود عملية انتخابية شفافة وعادلة ومتساوية تحترم حقوق جميع الأفراد.
فيما يتعلق بالانتخابات، يعني هذا أن جميع الأفراد، بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية أو الدين، يجب أن يكونوا قادرين على المشاركة في العملية الانتخابية على قدم المساواة.