خلاصة:
صادرت الحكومة أراضي تقع ضمن نطاق مصنع أسمنت ري البالغ مساحته 169 هكتارًا لتوسيع المصنع، وقامت بتعويض أصحاب الأراضي بأراضٍ أخرى بناءً على القيمة الإقليمية للأرض. في عام 1400، تم طرح قرار في مجلس الشورى الإسلامي بإلغاء جميع القوانين المتعلقة بتخصيص الأراضي كتعويض لأصحاب الأراضي التي استولى عليها مصنع أسمنت ري، وتمت الموافقة عليه لاحقًا من قبل مجلس صيانة الدستور. لذلك، يبحث البحث الحالي، باستخدام طريقة وصفية تحليلية، في الآراء المخالفة للسلطات القضائية للقرارات الجديدة بالاستناد إلى الحق المكتسب، حيث يصدر بعض القضاة أحكامًا دون مراعاة القرار بإلغاء تخصيص الأراضي كتعويض لأصحاب الأراضي التي استولى عليها مصنع أسمنت ري. وفي الختام، خلصت هذه المقالة إلى أن الحق المكتسب له معنى فقط عندما يكون هناك قانون يحكمه، لأن الاستناد غير المبرر إلى الحق المكتسب سيجعل القرارات المتخذة عبثية وغير مجدية.
ملخص الجهاز:
com مقدمة في بداية انتصار الثورة الإسلامية، وبسبب محدودية توفير مواد البناء في وضع الحرب والدفاع المقدس، وفي مقدمة هذه المشاكل الإسمنت الذي أدى فيه الضغط الأقصى من الدول الغربية إلى مواجهة البلاد نقصًا في الإسمنت، بالإضافة إلى ضرورة التقدم العمراني في محافظة طهران، دفع المسؤولون في ذلك الوقت إلى التفكير في حل، وعلى هذا الأساس تقرر توسيع نطاق مصنع أسمنت ري في الجانب الجنوبي من مدينة طهران بهدف توفير أقصى حد ممكن من هذا العنصر المهم في البناء، وتم منح الحكومة الحق في تسليم 169 هكتارًا من الأراضي الواقعة بجوار مصنع أسمنت ري لأصحابها الأصليين، والتي أعلنت عنها وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الوطني، وتم تسليمها للمصنع المذكور لتوسيع مصنع أسمنت ري ومنشآته، من الأراضي الوطنية التي تم تأميمها في سياه دشتك السفلى الواقعة غرب طهران بمساحة 828/260 متر مربع، والتي بموجب القرار رقم 8306 المؤرخ 1354/04/01 وضعت تحت تصرف وزارة الإسكان والتخطيط الحضري.
(مباركيان، 1400: 48) حدد القانون المتعلق بتسليم الأراضي كتعويض لأصحاب الأراضي التابعة لمصنع أسمنت ري، الذي تم إقراره في عام 1362، أن وزارة الإسكان والتخطيط الحضري ملزمة بتوفير تعويض عن الأراضي المتأثرة لمصنع أسمنت ري لبقية المالكين المؤهلين بموجب قانون الأراضي الحضرية، وفي حالة عدم كفاية الأراضي في سياه دشتك السفلى وسليمانية وباقلازار للتعويض، يجوز لها استخدام أراضي سياه دشتك العليا أو أي أرض حكومية أخرى تقع ضمن النطاق القانوني (25 عامًا) لمدينة طهران حسب تقديرها، وأن البلدية ملزمة بالتعاون اللازم، وأن القرارات المتعارضة مع هذا القانون ملغاة.