خلاصة:
يوجد في رؤية ونهج الإمام الخميني السياسي عناصر تعمّق طريقة الاجتهاد في الحوزات العلمية على مستويين: "دراسة الموضوع" و "دراسة الحكم". سؤال البحث الحالي هو: ما هي مكونات النهج السياسي للإمام الخميني التي أثرت على "الطريقة الاجتهادية المعتادة"؟ يسعى هذا البحث، باستخدام طريقة تحليلية- مقارنة ومنظور من الدرجة الثانية لطريقة الاجتهاد، إلى تشريح كيفية ارتباط فكره السياسي بـ "أسلوب الاجتهاد الديناميكي" والتأمل في تداعياته مقارنة بـ "اجتهاد صاحب الجواهر". تشير نتائج البحث إلى أن "الأفعال والواجبات السياسية" المستخرجة من تفسير "الموضوعات" و "النصوص" ومن خلال "طريقة الاجتهاد" قد خضعت لتغيير في النهج على مستوى النصوص وموضوعات الأحكام. أدى النهج الاجتماعي والحكومي والنظامي للإمام الخميني إلى تجاوز دراسة الموضوع والنص الفقهي الدائرة الفردية والمجردة والثابتة، والانتقال إلى مجال العمل السياسي والاجتماعي والحكومي، وبالتالي ترقية أسلوب الاجتهاد في الحوزات العلمية من حالة "ثابتة" إلى "ديناميكية".
ملخص الجهاز:
سؤال البحث الحالي هو: ما هي مكونات النهج السياسي للإمام الخميني التي أثرت على «المنهج الاجتهادي المتداول»؟ يسعى هذا البحث، باستخدام طريقة تحليلية- مقارنة ومنظور من الدرجة الثانية للمنهج الاجتهادي، إلى تشريح كيفية ارتباط فكره السياسي بـ «أسلوب الاجتهاد الديناميكي» والنظر في تداعياته مقارنة بـ «اجتهاد صاحب الجواهر».
وفي هذا السياق، فإن معرفة الموضوع في الاجتهاد لدى الإمام الخميني لا تنظر إلى القضايا والمسائل السياسية على أنها فردية وثابتة (المؤمن الفرد)، بل تتأمل أفعالهم وأحكامهم العملية في سياق الأنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية المعقدة.
ما هي المبادئ والمكونات التي يجب إضافتها إلى «المنهج الاجتهادي المتداول» حتى يصبح الاجتهاد «ديناميكيًا» في مجال الحياة السياسية؟ يسعى هذا البحث، من خلال الإجابة على الأسئلة المذكورة أعلاه، إلى تشريح المعرفة الموضوعية ومعرفة النص لدى الإمام الخميني، ودراسة دورهما في «تعميق الاجتهاد الحوزوي» وتحليل مكوناتهما بشكل مقارن.
أي لا يمكن فصل موضوع الحكم الفقهي عن علاقاته الاجتماعية والحكومية، وإلا فإن المعنى والجوهر الحقيقي له، 76 السياسة المتعالية، الشتاء (ملحق خاص)، السنة ١١، ١٤٠٢ بعيدًا عن عين الفقيه وضاعت تحت أدلة النصوص الحقيقية، وعمليًا فقد الاجتهاد فعاليته في الإجابة على قضايا العصر.
من وجهة نظر الإمام الخميني، يعود سبب عدم فعالية الاجتهاد السياسي أحيانًا إلى عدم التعرف الصحيح على الموضوع السياسي؛ أي أن الموضوع الذي صدر الحكم بشأنه قد تغير وتحول، وهو ما يتطلبه إعادة التعرف عليه من قبل الخبراء، حتى يتم بناءً عليه التفقه الجديد.
عندما توضع الموضوعات السياسية داخل هذه الأنظمة، فإنها تكتسب وظيفة وخصائص دور الإمام الخميني السياسي في الارتقاء بـ «منهج الاجتهاد الحوزوي» 85 تجد نفس هذا النظام، وتستدعي حكماً جديداً.