إعادة قراءة المادة 52 من الدستور في ضوء قانون إصلاح هيكل الميزانية العامة للدولة مقالة

خلاصة:

تعتبر الميزانية برنامجًا ماليًا للحكومة موضوعًا ذا أهمية، ويؤثر النهج القانوني لمراحل الاقتراح والمراجعة والموافقة والتنفيذ والإشراف على الميزانية بشكل مباشر على التخطيط المالي السليم وبالتالي الحكم الرشيد. تحدد المادة 52 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية الجهات المختصة باقتراح مشروع الميزانية ومراجعته والموافقة عليه، وتؤكد على الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون في هذه العملية. تتناول هذه المقالة، من خلال جمع المعلومات بالطريقة المكتبية واعتماد المنهج الوصفي التحليلي، إعادة قراءة هذه المادة وتحليل الحدود القانونية لصلاحيات السلطة التنفيذية، وخاصة السلطة التشريعية، في إتمام البرنامج المالي السنوي العام للدولة، وتركز على عبارة "الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في القانون" في المادة 52. للإجابة على السؤال: ما الذي قصده المشرع الدستوري بالعبارة المذكورة، وهل وضعت المؤسسة التشريعية حتى الآن قانونًا دائمًا وعالي المستوى كإطار للتخطيط للميزانية؟ يرى الباحثون أن قانون "إصلاح هيكل الميزانية العامة للدولة المصادق عليه في تير 1400" هو أحد أحدث الأطر القانونية التي تحكم عملية التخطيط للميزانية، والتي تلتزم المؤسسات المختصة بتقديم واقتراح الميزانية والموافقة عليها وتنفيذها وتسويتها بناءً على أحكامها. ينتقد المؤلف التدخل الأقصى للبرلمان في مبادرات الميزانية التنفيذية، ويتحدث عن فكرة الصلاحية التكيفية للسلطة التشريعية في مطابقة مشروع الميزانية مع القانون العادي المذكور، ويفحص قدراته ونواقصه.