خلاصة:
مصادر الحقوق الحقيقية تعود جذورها إلى الثقافة، الدين، المذهب، العرق، اللغة والحضارة البشرية. أما المصادر الشكلية فإنها تمر فقط بعملية التشريع. في حقوق الدول الداخلية، نظراً لوجود سيادة واحدة، يتم تعديل مصادر الحقوق بما يتناسب مع ظروف كل مجتمع؛ ولكن في القانون الدولي، فإننا نواجه دولاً وسيادات مختلفة. هدف هذا البحث هو توضيح قدرة الفقه الإسلامي في سبيل تحقيق مصادر قانونية مشتركة بين الدول. منهج البحث تحليلي-وصفي. وأظهر التحقيق أن في وقت إعداد المصادر الشكلية للقانون الدولي بموجب المادة ۳۸ من نظام محكمة العدل الدولية يكتفي بالمعاهدات الدولية، العرف الدولي، المبادئ العامة للقانون، السوابق القضائية الدولية، العقيدة والعدالة، ولم يشر إلى العقل والمستقلات العقلية. نتيجة التحقيق هي أنه لتحقيق السلام والأمن الدوليين، من الضروري أن تتفاعل الدول مع بعضها البعض. من أهم الوسائط لتحقيق هذا التفاعل "القضايا العقلية المستقلة" والانتباه لدور العقل في تكوين قواعد القانون الدولي.
ملخص الجهاز:
غياب دليل العقل في عملية تكوين قواعد القانون الدولي * علي رضا إبراهيمي مساعد تدريسي في كلية العقيدة بجامعة قم، قم، إيران (تاريخ الاستلام: 1398/04/15؛ تاريخ القبول: 1398/12/13) ملخص تتمتع مصادر الحقوق الحقيقية بجذور في الثقافة والدين والمذهب والعرق واللغة وحضارة البشر.
٣. أهداف البحث نظرًا لأن الدول الإسلامية لديها مصادر قانونية خاصة بها، فسيتبين من خلال هذا البحث أن بعض هذه المصادر لديها القدرة على أن تكون أساسًا لتشكيل قواعد قانونية عالمية للدول المختلفة.
في بحثنا حول العلاقة بين مصادر القانون الدولي باعتبارها أحد الموضوعات الرئيسية للعلاقات الدولية والمستقلات العقلية، يكفي هذا الجزء من الرواية، خاصة وأن تكوين قواعد القانون الدولي مثل المعاهدات الدولية والسوابق القضائية والدكترة يتم من قبل الفقهاء الذين يتفقون مع المفكرين الإسلاميين في الاستفادة من القواعد العقلية لتلبية احتياجات (والمجتمعات) المجتمع الدولي الحديث.
٨. من دليل العقل إلى القواعد الكلية للقانون تُطلق القواعد الكلية للقانون على المبادئ التي يستند إليها القاضي عند عدم الوصول إلى المصدرين الأصيلين للقانون الدولي وهما المعاهدات الدولية والعرف الدولي، وذلك عند النظر في قضية دولية؛ مثل مبدأ حسن النية، ومبدأ الدفاع الشرعي، ومبدأ استقلال الدول ومساواتها، ومبدأ ضرورة تعويض الضرر الواقع على المتضرر، ومبدأ الوفاء بالعهد.
لكن بعض هذه المبادئ الأخرى تُستخدم فقط في مجال القانون الدولي، مثل مبدأ استقلال الدول ومساواتها ومبدأ الاحترام المتبادل بين الدول، ومبدأ الرجوع الأولي إلى المحاكم المحلية قبل اللجوء إلى المحاكم الدولية، ومبدأ نزاهة المدعي، ومبدأ حرية الإرادة وسيادة الإرادة في تنظيم المعاهدات الدولية، ومبدأ الوفاء بالعهد تجاه الالتزامات الدولية.
- من بين النقاط المهمة التي يمكن مراجعتها في ميثاق الأمم المتحدة، إدراج المبادئ العقلانية جنبًا إلى جنب مع المصادر الأخرى للقانون الدولي.
(
, 
, 
)
