خلاصة:
الميزانية تمثل برامج وأنشطة الحكومة وتلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الوطني. الميزنة أداة استراتيجية لتنفيذ واجبات الحكومة في الاقتصاد، مما يمكن أن يوفر أساساً لحكومة مستجيبة ومسؤولة ويعزز مشاركة المواطنين. تحاول الحكومات من خلال الميزنة المثلى تخصيص الموارد بشكل أمثل وتقليل الفوارق. تهدف هذه الدراسة إلى فحص تأثير تطبيق أساليب الميزنة على التخصيص الأمثل للموارد في القطاع العام. الفترة الزمنية للدراسة مقطعية وهي تتناول العامين 1392 و1395. تشكل المجتمع الإحصائي لهذه الدراسة جميع الهيئات التنفيذية التي تستخدم الميزانية العامة للدولة. تم جمع البيانات اللازمة للدراسة من خلال الأحصائي الكتاب السنوي الصادر عن منظمة التخطيط والميزانية، والبيانات الصادرة عن مركز الإحصاء، وكذلك عبر استبيانات، وتمت معالجتها باستخدام نموذج البرمجة الطموحة وبرنامج الإحصاء GAMZ. النتائج التي حصلت من اختبار فرضية الدراسة تشير إلى أن الميزنة التشغيلية مقارنة بالميزنة البرمجية لم تؤد إلى تخصيص أمثل للموارد.
ملخص الجهاز:
تم جمع البيانات اللازمة للبحث من خلال التقارير الإحصائية السنوية الصادرة عن منظمة التخطيط والميزانية، والبيانات المنشورة من قبل مركز الإحصاء، والاستبيانات، وتمت معالجتها باستخدام نموذج البرمجة المثالية وبرنامج GAMZ الإحصائي، وتم الحصول على تخصيص الموارد الأمثل.
بناءً على ما سبق، فإن السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: هل توجد علاقة بين أساليب الميزنة (البرامجية والتشغيلية) وتخصيص الموارد الأمثل في القطاع العام؟ في هذا البحث، نسعى إلى التحقيق في أي طريقة للميزنة تؤدي إلى تخصيص أكثر فعالية للموارد من خلال نموذج التخطيط المثالي.
أظهرت النتائج أن هناك تقاربًا نسبيًا في توزيع الاعتمادات العامة للميزانية على مستوى المقاطعات، وأن تحقيق الطموحات المحددة في المقاطعات الأكثر تطورًا يتطلب تخصيص مستويات أعلى من الموارد المالية والميزانية مقارنة بالمقاطعات الأقل تطورًا، وبالتالي فهي أكثر تكلفة.
توصل هاشمينجاد [٢٧] في بحثه بعنوان تحسين الميزنة القائمة على الأداء في المؤسسات التنفيذية (جامعة سيستان وبلوتشستان) إلى أن صانعي القرار، من خلال الاستفادة من نتائج حل النموذج المتوافق مع الميزانية المحققة، يجب أن يتخذوا خطوات لتخصيصها، وأن يأخذوا في الاعتبار التحسين في كيفية تخصيص الموارد داخل الجامعة، ومنع عدم الكفاءة في تخصيص الميزانية.
فرضية البحث في هذا البحث، تم صياغة الفرضية على النحو التالي: تؤدي الميزنة التشغيلية مقارنة بالميزنة البرامجية إلى تخصيص أكثر مثالية للموارد.