خلاصة:
يلعب ضباط العدالة، باعتبارهم أذرعًا تنفيذية للسلطة القضائية، دائمًا دورًا رئيسيًا ومفيدًا ولا يمكن إنكاره في عملية البت في القضايا القضائية. ويتجلى هذا الدور لضباط العدالة بشكل أكبر عندما يصدر القاضي حكمًا أو يتخذ قرارًا بناءً على التقرير المقدم من قبل ضباط العدالة. يجب أن يكون تقرير ضباط العدالة مستوفيًا لشروط معينة، بما في ذلك "الموثوقية" و "الاعتمادية" و "عدم التعارض مع الظروف المحيطة" و "التوافق مع اللوائح والقواعد القانونية" ... حتى يتمكن المسؤول القضائي من الاستفادة منه. الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة وتحديد القيمة الإثباتية لتقرير ضباط العدالة في النظام الجنائي الإيراني. لذلك، فإن السؤال الرئيسي هو ما هي القيمة الإثباتية لتقرير ضباط العدالة في قانون أصول المحاكمات الجنائية الصادر عام 1290، وقانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العامة والثورية الصادر عام 1378، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر عام 1392؟ هذا البحث عملي من حيث الهدف، ويعتمد على الوثائق من حيث طريقة جمع البيانات، ويتم تحليل البيانات بشكل تحليلي وصفي. تشير نتائج البحث إلى أن معيار تقييم تقرير ضباط العدالة في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1378 هو شخصي وفي حدود القرينة القضائية، وهذا يتعارض مع مكانة ضباط العدالة. ومع ذلك، في قانون الإجراءات الجنائية الصادر في 4/12/1392، تم رفع القيمة الإثباتية لتقرير ضباط العدالة إلى قرينة قانونية وهو صالح بذاته ويستمد هذه المصداقية من القانون. لذلك، يمثل القانون الجديد مسارًا صحيحًا فيما يتعلق بالقيمة الإثباتية لتقرير ضباط العدالة ويعود بشكل صحيح إلى الممارسة التي مضت عليها مائة عام، أي قانون أصول المحاكمات الجنائية لعام 1290، ويمكن فحص القيمة الإثباتية لتقرير ضباط العدالة والاستناد إليها تحت عنوان الشهادة والوثيقة الرسمية ورأي الخبير.
ملخص الجهاز:
القسم الثالث: تعريف ضابط العدالة من منظور قانون الإجراءات الجنائية تنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العامة والثورية الصادر عام 1378، عند تقديم ضباط العدالة العامين والخاصين، على ما يلي: “ضباط العدالة هم الموظفون الذين يعملون تحت إشراف وتوجيهات السلطة القضائية في الكشف عن الجريمة والتحقيق الأولي والحفاظ على آثار وأدلة الجريمة ومنع هروب أو اختباء المتهم وإعلان المستندات وتنفيذ القرارات القضائية وفقًا للقانون، وهم: 1 - قوات الشرطة الإسلامية الإيرانية 2 - رؤساء ونواب السجون فيما يتعلق بشؤون السجناء 3 - موظفو قوة المقاومة الشعبية التابعة لحرس الثورة الإسلامية.
بموجب المادة 19 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1290، تم وضع الضباط المذكورين في هذه المادة فيما يتعلق بأداء المهام القضائية التي تتم تحت عنوان ضابط تحت رئاسة المدعي العام، وكان جميع الضباط ملزمين بتنفيذ أوامر السلطة القضائية، وتم تحديد فصل مؤقت من 1 إلى 6 أشهر من الخدمة الحكومية للمخالفين لهذا الواجب.
” في عام 1378، قام المشرع بإدراج هذا التعريف مع بعض المصطلحات في المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية للمحاكم العامة والثورية في الشؤون الجنائية على النحو التالي: “ضباط العدالة هم موظفون يعملون تحت إشراف وتوجيهات السلطة القضائية في الكشف عن الجريمة والتحقيق الأولي والحفاظ على آثار وأدلة الجريمة ومنع هروب أو اختفاء المتهم وتبليغ الأوراق وتنفيذ القرارات القضائية وفقًا للقانون.
المادة التالية التي سيتم فحصها في قانون الإجراءات الجنائية لعام 1392 هي المادة 54 من هذا القانون، والتي تنص على: «بعد حضور المدعي العام أو المحقق في مسرح الجريمة، يسلم ضباط العدالة التحقيقات التي قاموا بها إليهم، ولا يحق لهم التدخل مرة أخرى، إلا إذا تم إحالة مهمة أو أمر آخر إليهم من قبل السلطة القضائية».
(
, 
, 
)
