خلاصة:
مهدور الدم هو الشخص الذي يستحق القتل. تنشأ هذه الصفة بسبب فقدان سبب العصمة أو الأمان وارتكاب جرائم تجعل الشخص مهدور الدم. وفي هذا السياق، فإن ما هو موضع نزاع هو تحديد الفرد أو الكيان المخول شرعًا وقانونًا بتنفيذ الحكم على هؤلاء الأفراد. يظهر فحص النصوص والمصادر الفقهية أن الفقهاء يرون أن إقامة الحدود واستيفاء العقوبات من اختصاص الحاكم، وبناءً على العديد من الروايات، فإن تنفيذ الحدود من صلاحيات الحاكم الإسلامي وليس عامة الناس. كما تم توضيح المادة (302) من قانون العقوبات الإسلامي بما يتماشى مع المبدأ المذكور في القانون. إن قتل مهدور الدم من قبل الأفراد العاديين يشكل عيوبًا جوهرية مثل المساس بالنظام العام للمجتمع وضمان تنفيذ الأحكام الجنائية، في حين أنه يتعارض أيضًا مع السياسات الجنائية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤدي إلى عيوب شكلية، بما في ذلك التعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة، وحق الحرية ومنع الاعتقال التعسفي، ومبدأ قانونية الجرائم والعقوبات. لمنع هذه العيوب، يقترح البحث الحالي الاستناد إلى فتاوى غير مشهورة، بما في ذلك فتاوى المرحوم الخوئي في مجال قتل مهدور الدم، والإيمان بقتل مهدور الدم وقتل الزوجة من قبل الزوج، والتي لا تعتبر القصاص منفيًا في هذه الحالات.
ملخص الجهاز:
(الشهيد الثاني، ١٤١٠، ج ١٤، ص ١٨٥) وبعد نقله بعض هذه الأحاديث يقول صاحب الجواهر: «من وجهة نظر الفقه الشيعي، فإن المحاربة والباغية بالنسبة للأشخاص ليست مباحة الدم بشكل عام، وإنما عقوبة المحاربين وجهاد الباغي من اختصاص الإمام المعصوم (ع) أو الحاكم الإسلامي، وما يقع على الأشخاص عادي واجب وهو في حال أدى إلى القتل غير معاقب عليه، فهو دفاع، ومن الشروط المعتبرة في القصاص، أن يكون المقتول محقون الدم بالنسبة للقاتل (نجفي، ١٤٠٤، ص ٥٠٥) ج - عندما يقتل شخص ما فردًا من المجتمع، فإن الإسلام يشترط قصاص النفس وفي حالة إلحاق الأذى قصاص العضو كحق لولي الدم والمجني عليه.
(مجيدي، ١٣٩٧، ص ٣٤١) إن وجود مثل هذه المضامين في نصوص قانون بلد ما يمكن أن يوحي بأن الفقه الإسلامي لم يعطِ أهمية كافية للنظام والأمن العام للمواطنين، وأن الأفراد العاديين يمكنهم الإقدام على قتل شخص بمجرد اعتقادهم بأنه مهدور الدم، وفي كل الأحوال (إثبات أو عدم إثبات كونه مهدور الدم) يتم إعفاؤهم من عقوبة القتل العمد الأصلية (قصاص) (نوبهار، ١٣٩٢، ص ٦٦).
ج- التعارض مع السياسات الجنائية الأخرى من بين أوجه القصور التي توجد في قانون العقوبات الإسلامي المصدر عام ١٣٩٢، كما هو الحال في قانون العقوبات الإسلامي السابق، والتي لا تزال تسبب بعض الاختلالات، هو أن المشرع، مع إجراء تغييرات طفيفة شکلًا، لا يزال قانون قتل الاعتقاد بأن الشخص مهدور الدم (الأفراد المنصوص عليهم في البنود ٣٠٢ من قانون العقوبات الإسلامي) يمنع عقوبة القصاص، ويحدد أحكام القتل شبه العمد (الدية) بالإضافة إلى عقوبة تعزيرية.
(
, 
, 
)
