خلاصة:
من بين الموضوعات التي ظل الحكم فيها مسكوتاً عنه في النظام القانوني لبلدنا، مسألة التصرف بإذن المتصرف في العقار الذي يقع تحت تصرفه. يمكن للشخص المذكور أن يتصرف قانونياً في العقار المذكور حتى لو كان قد بدأ التصرف في العقار دون وجود أي تصريح قانوني. إن مسألة المسؤولية المدنية لمثل هذا المتصرف هي موضوع آخر يتطلب اهتمام المشرع. بالإضافة إلى ذلك، فإن النقاش حول الإذن والتصرف بشكل عام في نظامنا القانوني لم يحظَ بالكثير من التأمل والبحث. وفي كل مرة يتم فيها التحدث عن هذين الموضوعين، يتم بحثهما من أبعاد أخرى؛ حيث تم تناول التصرف وإجراءات التقاضي المدني المتعلقة بهذه الدعاوى، أما فيما يتعلق بالإذن، فبالإضافة إلى وجود فراغ قانوني، فإن المنظرين والكتب الفقهية لم تخصص بحثاً مستقلاً له. كما أن تحديد المأذونين من غير المأذونين أمر يستحق الانتباه. لذلك، في الدراسة الحالية، ومن خلال دراسة مقارنة بين النظامين القانونيين الإيراني والإنجليزي، تم تسليط الضوء على النقاط وجوانب التشابه والاختلاف بين هذين الكيانين القانونيين. وتخلص الدراسة في نهايتها إلى أن قبول بعض الأفكار يبدو بعيد المنال في الجهاز القضائي حتى ظهور قانون مناسب، ما لم يكن الجهاز القضائي قادراً على معالجة الأخطاء الموجودة من خلال تقديم تفسير موسع وواضح للمفاهيم والقواعد المذكورة والموجودة في القوانين الموضوعة.
ملخص الجهاز:
دراسة الإذن في التصرف في النظام القانوني الإيراني والإنجليزي / ٢٧ يمكن القول بشكل عام، إن المال يدل على كل شيء يكون موضوعاً للملكية، سواء كان مادياً أو غير مادي، محسوساً أو غير محسوس، مادياً وظاهراً أو غير مادي، منقولاً أو غير منقول.
وفقاً لتعريف قاموس بلاك القانوني، فإن التصرف في القانون الإنجليزي «يعتبر الحفاظ أو السيطرة أو الحماية المادية والمعنوية لشيء يكون المال موضوعاً له، سواء قام الشخص بهذه التصرفات في ذلك المال بصفته مالكاً أو بصفته حائزاً لحق مقيد ومشروط، وكذلك لا فرق فيما إذا كان الشخص يقوم بالعمل بنفسه أو يقوم شخص آخر بالعمل نيابة عنه وباسمه» (بلاك، ١٩٨٣: ٦٧٠).
في هذا القسم، سنكتفي فقط بالتوضيح فيما يتعلق بأساس التصرف بناءً على الإذن؛ 1- Possession, Occupation دراسة الإذن في التصرف في النظامين القانونيين الإيراني والإنجليزي / ٢٩ أحياناً يكون أساس التصرف الذي يتم في ملك ما، ليس عدواناً وليس عملاً قانونياً.
بشكل عام، وبالنظر إلى دراسة النصوص الفقهية والكتب القانونية المتعلقة بالقانون المدني الإيراني التي تؤكد في تعريف الإذن على منح الرخصة ورفع المانع وإظهار الرضا، وكذلك عند مقارنة هذه المؤسسة القانونية ٣٠ / الدراسات القانونية .
بناءً على ذلك، يتم دراسة الداخلين إلى الملك ضمن تصنيف عام تحت عنوانين: ١- الداخلون القانونيون (المأذونون) ٢- الداخلون غير القانونيين (غير المأذونين) ٢- ماهية وأقسام وأركان الإذن ١-٢ ماهية الإذن تتركز معظم دراسات وبحوث الفقهاء والقانونيين حول الإذن في آثار وأحكام الإذن، بينما تمت دراسة وبحث ماهيته القانونية وصفاته وتقسيماته بشكل أقل.
(
, 
, 
)
