تحولات القدس والأمم المتحدة مقالة

ملخص الجهاز:

وقد تم إقرار هذا القرار بموافقة مائة صوت مؤيد و١٨ صوتاً ممتنعاً عن التصويت، حيث أكد على القرار ٢٢٥٣ للجمعية العامة، وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن والجمعية العامة بشأن وضع وتنفيذ القرار، وطالب إسرائيل مجدداً بالامتناع عن أي عمل من شأنه تغيير معالم القدس الشرقية. كما أصدر مجلس الأمن القرارين ٤٧٦ و ٤٧٨ في يونيو ويوليو ١٩٨٠، وفي هذين القرارين تعرض النظام الصهيوني لانتقاد ولوم شديدين بسبب إقرار مثل هذا القانون، وأكد على هذه النقطة وهي أن القانون الأساسي لمدينة القدس يخالف القوانين الدولية ولا ينبغي أن يؤدي إلى عدم سريان تنفيذ اتفاقية جنيف الرابعة (25) المبرمة عام ١٩٤٩ بشأن بيت المقدس. ويضيف هذا القرار: يجب على إسرائيل الامتناع عن أي تدنيس للمسجد الأقصي وعن تجاهل القرارات الصادرة عن المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس. أقر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في تاريخ 25 سبتمبر 1971 القرار 298، وأعرب من خلاله عن أسفه لعدم اكتراث إسرائيل باللوائح الدولية المذكورة في القرارات السابقة بشأن القدس، وأكد أن جميع الأعمال الإدارية والتشريعية الإسرائيلية، بما في ذلك مصادرة الأراضي والأموال ونقل السكان والقوانين التي تهدف إلى ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، هي جميعها باطلة ولا يمكن أن تحدث تغييراً في الوضع الطبيعي لفلسطين. وقد قام مجلس الأمن في هذا القرار بإدانة القانون الأساسي للقدس الذي أقره إسرائيل، واعتبره انتهاكاً للقانون الدولي، واعتبر إقراره عرقلة للاستمرار في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في المنطقة المحتلة، واعتبر جميع سلوكيات وإجراءات إسرائيل في المناطق المحتلة بعد حرب 1967، بما في ذلك القدس، باطلة وغير ذات أثر. org/wiki/United_Nations_General_Assembly_Resolut ion_194.