خلاصة:
المحامي هو الشخصية التي تتولى مهمة الدفاع أو دفع القضية لصالح أحد أطراف النزاع في الدعاوى المدنية أو الجنائية أمام المحكمة؛ وتكمن أهمية وجود المحامي في تحقيق العدالة في كون الحق في الدفاع والحصول على محامٍ وحرية واستقلال المحامين في أداء مهامهم المهنية يُعد اليوم أحد المعايير الأساسية لقياس عدالة الجهاز القضائي في المجتمعات، إذ لا تتحقق العدالة الحقيقية إلا إذا تمكن أطراف النزاع ومحاموهم من الإدلاء بأقوالهم ودفاعاتهم بحرية دون أي خوف أو وجل، وأن يتمكن القاضي أيضاً من اتخاذ القرارات اللازمة باستقلال تام. إن الحق في الحصول على محامٍ وعقد الوكالة، الذي تقتضيه ضرورة العقل، مقبول في الإسلام مثل غيره من العقود التوقيعية لدى الشارع المقدس. وقد تم قبول هذا الحق في الأصل ٣٥ من الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرانية كأحد أهم حقوق أطراف النزاع. وبموجب قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 1369/10/11، يمتلك أطراف النزاع الحق في اختيار المحامي، وتلتزم جميع المحاكم التي تُشكل بموجب القانون بقبول المحامي؛ إن قيام نظام القانون العام (Common Law) القائم على العرف هو نتيجة الثقة في القضاة العادلين الذين يتم اختيارهم من بين المحامين الذين اجتازوا اختبار الفضيلة وإثبات الكفاءة والعلم لسنوات طويلة، والذين مارسوا فن المحاماة والعمل القضائي عبر إجراءات خاصة ومشقات كبيرة لإثبات كفاءتهم في هذه المهنة المسؤولة وأصبحوا ذوي خبرة. وبالنظر إلى إلزامية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في نطاق أوروبا وانضمام إنجلترا إليها، فقد تم قبول الحق في الوصول إلى محامٍ كحق أساسي.
ملخص الجهاز:
وبموجب قرار مجمع تشخيص مصلحة النظام المؤرخ ١٣٦٩/١٠/١١، يمتلك أطراف الدعوى الحق في اختيار المحامي، وتلتزم جميع المحاكم التي تُشكل بموجب القانون بقبول المحامي؛ وإن استقرار النظام القانوني في القانون العام (Common Law) القائم على العرف، هو نتيجة الثقة في القضاة العادلين الذين يتم اختيارهم من بين محامين اجتازوا لسنوات طويلة اختبار الفضيلة وإثبات الكفاءة والعلم، وصقلوا خبراتهم في فن الوكالة والعمل القضائي من خلال مراسم خاصة ومشقات كبيرة لإثبات جدارتهم في هذه المهنة المسؤولة.
كما عُرّف المحامي أيضاً بأنه: الشخص الذي الحق في توكيل محامٍ في القانون الإيراني والإنجليزي / ١٠٥ يُوكل إليه عمل ما، مباشر، وكيل، نائب، خلف، خليفة، قائم مقام (١٣٩٤:١٤١/٨)؛ وبالنظر إلى التعريفات المذكورة أعلاه، يجب القول إن المحامي المدافع هو شخصية تتولى مهمة الدفاع عن أحد أطراف الدعوى في القضايا الحقوقية أو الجزائية أمام المحكمة أو متابعة قضيته.
تصل أهمية وجود محامٍ لتحقيق العدالة إلى حد أن أحد أهم معايير قياس عدالة الجهاز القضائي في المجتمعات اليوم هو حق الدفاع وتوكيل محامٍ وحرية واستقلال المحامين في أداء واجباتهم المهنية، لأنه لا تتحقق العدالة الحقيقية إلا إذا تمكن أطراف الدعوى ومحاموهم من بيان أقوالهم ودفاعاتهم بحرية دون أي خوف أو وجل، وأن يتمكن القاضي أيضاً من اتخاذ كافة القرارات اللازمة باستقلال تام؛ وفي الواقع، يجب القول إن المحامين هم المدافعون عن الحق وذراع العدالة، ومن أجل أداء واجبهم بطريقة فعالة ومطلوبة وفي إطار رفع مكانة الوكالة، فهم ملزمون باحترام المبادئ الأخلاقية للمهنة؛ وتقتضي حساسية مهنة المحاماة أن يبذل المحامون اهتماماً أكبر بواجباتهم المهنية، لأن التجاوز والتقصير في أداء الواجبات القانونية من قبل المحامي يمكن أن يلحق بالمُوكل أضراراً مالية واعتبارية وشخصية وحتى جسدية لا يمكن تعويضها.
(
, 
, 
)
