خلاصة:
نظرًا لأن الدين الإسلامي المقدس قد قبل بحرية الإنسان كقاعدة مسلّم بها، فإن سلب الحرية والذي يساوي اختطاف الأشخاص يُعَدُّ جريمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي، بالإضافة إلى أنه حرام تكليفيًا فإنه يستحق العقاب أيضاً. لكن هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول عقوبة هذه الجريمة. البعض يعتقدون أنه نظرًا لأن من شروط عقوبة حد السرقة هو النصاب المالي في المال المسروق، والذي يعتمد على ماليّة المال المسروق، فإنه بخصوص اختطاف الأشخاص وبما أن الإنسان ليس له ماليّة، فلا يمكن القول بتنفيذ حد السرقة. في المقابل، استنادًا إلى عمومية الآيات والأحاديث المتعلقة بحد السرقة والقياس الأولى بين حفظ النفس وحفظ المال، ولأنه يتم تنفيذ عقوبة قطع اليد من أجل حفظ المال، فإنه بطريق أولى يجب تنفيذه في اختطاف الأشخاص أيضاً. لكن نظرًا لضعف الأدلة السندية أو الدلالية وكون القياس الأولوي غير موثق بسبب عدم يقينية مناط حد السرقة، فإن تعميم حكم حد السرقة من سرقة الأموال إلى سرقة الأشخاص غير ممكن، حتى لو كان الشخص المخطوف طفلاً ومصحوبًا بمال يصل إلى النصاب، لأن هذا المال في يد صاحبه وهو الشخص المخطوف. لكن من جانب آخر يمكن العمل بمضمون الروايات المذكورة وهي أن بيع الإنسان الحر يُعَدُّ جريمة مستقلة عن السرقة والتي يُعاقب عليها بقطع اليد طبقًا للروايات المذكورة. بعض الفقهاء يرون أن قطع اليد في اختطاف الأشخاص هو بسبب عنوان "الإفساد في الأرض" ولكن نظرًا لأن هذه النظرية ليست لها دعم روائي، لا يمكن طرحها. ولكن إذا عُرِفَ الشخص المختطف كمسدّ في الأرض فيجب معاقبته وفقًا لأحكام عقوبة الإفساد في الأرض.
ملخص الجهاز:
عقوبة الاختطاف في فقه الإمامية والقوانين الموضوعة حجت عزيز اللهي الملخص بالنظر إلى أن الدين الإسلامي المقدس قد قبل حرية الإنسان كأصل مسلم، فإن سلب الحرية الذي يعد مرادفاً للاختطاف يُعتبر جريمة من وجهة نظر الفقه الإسلامي، وبالإضافة إلى كونه محرماً تكليفياً، فإنه يستوجب العقوبة أيضاً؛ ولكن هناك اختلاف في الرأي بين الفقهاء حول عقوبة مثل هذه الجريمة.
(الشيخ الطوسي، 1407ق، ج5: 428؛ الشهيد الثاني، 1413ق، ج14: 501؛ گلپایگانی، 1412ق، ج: 107؛ فاضل المقداد، 1404ق، ج4: 380؛ طباطبایی حائري، 1412ق، ج16: 113؛ لنكراني، 1422ق: 548) وعلى الرغم من أن هذه النظرية تتمتع بالقوة، إلا أن الروايات المطروحة في هذا الصدد -والتي سيتم الإشارة إليها في القسم القادم- تخالف هذه النظرية، لدرجة أن بعض الفقهاء سعوا للجمع بين هذه النظرية والروايات المذكورة، واعتبروا قطع اليد بسبب هذه النصوص وليس بسبب السرقة(طباطبایی، 1418ق، ج16: 113؛ نجفي، 1404ق، ج41: 511)، ولكن القائلين بعدم القطع يعتقدون بضعف سند هذه الرواية.
(فاضل مقداد، 1404ق، ج4: 381) بالطبع، قد تمسك بعض الفقهاء عند الإشكال على هذا الدليل ببطلان القياس في المذهب الحق للشيعة، ولكن يجب الانتباه إلى أن العلامة الحلي ليس بصدد الاستدلال بالقياس، بل إنه طرح مسألة الأولوي، ومع ذلك يمكن نقض هذه الأولوي بسبب عدم وضوح المناط في حكم قطع يد السارق، لأن حكم قطع اليد لا يجري بمجرد السرقة، بل يستلزم شروطاً من ضمنها الحرز والنصاب.