الاستناد إلى مسؤولية الدولة الناشئة عن انتهاك الالتزامات تجاه الكافة مقالة

ملخص الجهاز:

المجلة القانونية الدولية، منشورات مركز الشؤون القانونية الدولية لرئاسة الجمهورية السنة السابعة والعشرون، العدد 42، 1389، ص 124-89، تاريخ استلام المقال: 1389/4/16، تاريخ قبول المقال: 1389/5/30 الاستناد إلى مسؤولية الدولة الناشئة عن انتهاك الالتزامات تجاه الكافة الدكتور مهدي حدادي1 الملخص من المقبول عموماً أنه في حالة انتهاك التزامات دولية معينة تحمي المصالح الجماعية لمجموعة من الدول أو مصالح المجتمع الدولي ككل (الالتزامات تجاه الكافة)، يمكن للدول التي لم تتضرر بنفسها أن تستند إلى المسؤولية. وبغض النظر عما يترتب على انتهاك هذا النوع من القواعد في نظام القانون الدولي من آثار وتبعات على الدولة المنتهكة (المسؤولية الدولية)، فإن المسألة المطروحة هي: ما هو رد الفعل الذي يمكن أن تبديه أعضاء مجموعة من الدول أو أعضاء المجتمع الدولي الذين لا يُعتبرون دولاً متضررة تجاه انتهاك الالتزامات الناشئة عن هذه القواعد؟ وبذلك، فإن القانون الدولي الذي قبل قواعد النظام العام للمجتمع الدولي، يجب عليه أيضاً حل المسائل اللاحقة الناشئة عنها؛ ومن بينها: أي كيان لديه الأهلية لمتابعة الدعوى على أساس النظام العام للمجتمع الدولي؟ ولهذا السبب، اكتسب النظام العام الدولي أهمية تجعل من حفظه وصيانته واجباً على جميع الدول، ولهذا السبب يوجد ميل واضح في المجتمع الدولي لاستخدام حقوق المسؤولية لترميم النظام العام للمجتمع الدولي. وبناءً على ذلك، طرحت لجنة القانون الدولي في المادة 48 من مشروع مواد مسؤولية الدول لعام 2001 إمكانية الاستناد إلى المسؤولية من قبل الدول غير المتضررة في حالة انتهاك هذا النوع من الالتزامات. وبناءً على الفقرة 1 من المادة 48: «يحق لأي دولة، بخلاف الدولة المتضررة، الاستناد وفقاً للفقرة 2 إلى مسؤولية دولة أخرى إذا:» أ) كان الالتزام المنتهك قد وُضع لصالح مجموعة من الدول بما في ذلك تلك الدولة، وكان هذا الالتزام يهدف إلى حماية المصلحة الجماعية لتلك المجموعة؛ أو ب) كان الالتزام المنتهك موجهاً تجاه المجتمع الدولي ككل».