ملخص الجهاز:
"عدم وجود آن موجب میشود دولت و عوامل دولتی برای کسب درآمد و یا امتیازهای خاص از گروههای بانفوذ،خدمات مربوط به حمایت و عدالت را مورد معامله قرار دهند و از آنجا که این خدمات،ویژگی کالاهای عمومی را دارند،افراد به صورت فردی قادر به فراهم آوردن آن نیستند و دولت مانند یک نهاد انحصاری تبعیضگر (Disctiminating monopoly) عمل میکند و در تدوین و تنظیم قوانین مربوط به حقوق مالکیت (Property right) و اجرای آنها جانب عدالت را نخواهد گرفت؛به عبارت دیگر،در مقابل کسب امتیاز فرصتهای ایجاد«رانت»1را برای گروههای ذینفع خاص فراهم میآورد.
نورث اعتقاد دارد،که حداکثرسازی منافع و درآمدهای دولت که با افزایش رانت صورت گیرد،در تضاد با منافع اجتماعی-که اعمال قوانین و حقوق مالکیت کار او مولد است-قرار میگیرد و این شیوه رفتاری دولت به مرور عدم کارآیی را در نظام اقتصادی افزون و رشد اقتصادی را کندتر میکند و سرانجام برای خود جایگزین به وجود میآورد.
تئوری حقوق مالکیت نیز ضرورت دارد تا شکلی از سازمان اقتصادی را که بشر برای کاهش هزینههای معاملاتی و سازمان مبالادت (Exchanges) نیازمند است،ممکن سازد،تمامی نهادهای سیاسی و اقتصادی در ویژگیهای ذیل مشترک هستند:(6) 1-مجموعهای از محدودیتها را نسبت به رفتار افراد به صورت قوانین و مقررات،اعمال میکنند.
بنابراین،تفسیری متقاعدکننده از وقوع انقلاب صنعتی به عنوان شتابدهنده نرخ رشد ابتکارات و اختراعات در چارچوب تئوری نئوکلاسیک این است که ترکیب حقوق مالکیت مناسب(تدوین و تنظیم و اجرای کامل آن)و گسترش کارا و فزاینده و بازار موجب شد تا منابع به کانالهای جدیدی هدایت شوند."