ملخص الجهاز:
"حذف ماده قانونی که این شیوه از فعالیت سندیکایی را مجاز میشمرد،نوعی «مقرراتزدایی»محسوب میشود،اما الزاما«عدم تنظیم»نیست، چرا که موجب تقویت حضور دولت در صحنه اجتماعی و روابط کار است،در صورتی که اگر عکس این وضعیت صورت میگرفت،مثلا اگر در همان قانون گفته میشد«دولت ضمن مجاز شمردن سندیکاهای صنعتی و عمومی زمینه را برای گسترش پیمانهای جمعی میان سازمانهای کارگری و کارفرمایی فراهم میکند»،دراینصورت ما،در وضعیت«عدم تنظیم»بودیم(چرا که نقش دولت کاهش یافته)و در عینحال(مقرراتزدایی)کیفی نیز صورت گرفته بود.
در این راستا بیشترین تهاجم دولت علیه فعالیتهای حمل و نقل صورت گرفت،اما در زمینه:حذف کامل نظارت بر نرخها، عدم کنترل اعتبارات بانکی،عدم رسیدگی و ایجاد تعادل در برابر مناطق عقبافتاده نیز اقداماتی برای مقرراتزدایی صورت گرفت.
ولی به نظر میرسد که در رابطه با کارکنانی که تحت پوشش قانون کار هستند، اقداماتی غیررسمی در زمینه عدم تنظیم صورت گرفته است و این در حالی است که قانون کار آبان 1369 به میزان زیادی دولتی و حمایتی است؛به عنوان مثال در موقعیت کنونی،در بخش صنایع دولتی،اقدامات بسیاری برای بازخرید پرسنل و کاهش تعداد کارکنان انجام میگیرد و این در حالی است که بعضا از کنترل بازپرس وزارت کار،برای بررسی هماهنگی این اقدامات با قانون کار،جلوگیری بعمل آمده است.
اما برای بهرهگیری از این روشها،لازم است که از قبل در ساختار مدیریتی کشور تغییراتی ایجاد گردد و نظام حضور«شرکای اجتماعی»با اعتبار و قوی چون اتحادیههای عمومی در جوامع حرفهای را مورد پذیرش قرار دهد،در غیر این صورت تنها بلوکاژ و کنترل سخت قیمتها میتواند موجب کاهش تورم گردد."